علنت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية (EFCC) عن ترحيل 51 شخصًا، بينهم 50 صينيًا وتونسي واحد، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
هذه العملية جزء من حملة موسعة بدأتها الوكالة في 15 أوت 2025، تستهدف شبكات الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود.
المتهمون كانوا من بين 192 شخصًا أُلقي القبض عليهم في عملية مداهمة كبيرة في منطقة فيكتوريا آيلاند في لاغوس، والتي تعتبر واحدة من أكبر شبكات الجريمة الإلكترونية الأجنبية في نيجيريا.
اتهموا باستخدام هويات مزيفة للاحتيال على ضحايا، وتدريب موظفين على أساليب الاحتيال، وتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت تشمل برامج بونزي. تمت محاكمتهم بموجب قانون الاحتيال والجرائم ذات الصلة لعام 2006، وأدينوا بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت.
المحكمة الفيدرالية في لاغوس قضت بترحيلهم بعد قضاء عقوباتهم، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون نايرا نيجيري (حوالي 1,300 دولار أمريكي) على كل منهم. من بين هؤلاء، كان هناك أيضًا 21 أجنبيًا آخرين تم تغريمهم بمبلغ مليون نايرا لكل منهم، وأُمروا بالترحيل بعد قضاء عقوباتهم.
تُعتبر هذه العملية جزءًا من جهود نيجيريا المستمرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني واستعادة الثقة في النظام المالي الوطني.
