بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز في مركز “ميركسبلاس”، استعاد نزار طرابلسي حريته.
فقد رفضت محكمة النقض البلجيكية، يوم الأربعاء، آخر الطعون التي تقدمت بها الدولة البلجيكية ضد القرارات القضائية التي كانت قد أمرت بإطلاق سراحه.
وكان اللاعب التونسي السابق، الذي أُدين سنة 2004 بتهمة التخطيط لهجوم على القاعدة العسكرية في كلينه بروغل، قد فقد كل أساس قانوني يتيح استمرار احتجازه.
نزار طرابلسي، البالغ من العمر 55 عامًا، أصبح حرًّا. فمنذ عودته من الولايات المتحدة في 8 أوت الماضي، كان موقوفًا في مركز مغلق للمهاجرين غير النظاميين في “ميركسبلاس”، لكنه غادره مساء الأربعاء.
وكان مجلس منازعات الأجانب قد ألغى في 22 أوت قرار “وجوب مغادرة التراب البلجيكي”، كما قضت غرفة المجلس ببروكسل بضرورة إطلاق سراحه. إلا أن الدولة البلجيكية استأنفت القرار أمام غرفة الاتهام، لكنها خسرت القضية مجددًا، قبل أن تتقدم بطعن بالنقض تم رفضه أيضًا يوم الأربعاء.
وبعد رفض كل الطعون، لم يعد هناك أي أساس قانوني لاستمرار احتجاز نزار طرابلسي.
وقال محاميه جوليان هاردي مساء الأربعاء إن إطلاق سراح موكله “يُعد نهاية معاناة استمرت 25 عامًا من السجن وبداية طريق طويل لإعادة البناء“.
وأضاف: “السيد طرابلسي بحاجة إلى رعاية طبية مناسبة. ليس لديه أي نوايا عدائية تجاه المجتمع البلجيكي، وكل ما يتمناه هو أن يتمكن من إعادة بناء حياته وأن يعود يومًا ما إلى تونس، لكن ليس قبل أن يتأكد من أنه لن يتعرض للتعذيب هناك“.
وذكّر المحامي بأن موكله “أُعيد إلى بلجيكا بعد أن تم تسليمه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة”، وأن القضاة البلجيكيين والأمريكيين “أقروا بأن إعادته إلى تونس قد تعرّضه للتعذيب”.
وختم بالقول: “السيدة الوزيرة (آنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة) لم تحصل على أي ضمانات تنفي هذا الخطر. فعدم التعرض للتعذيب ليس امتيازًا، بل حق أساسي في مجتمعاتنا الديمقراطية”.
