في حادثة وصفتها السلطات الفرنسية بالخطيرة وقعت مساء الأحد 21 سبتمبر 2025 في مطار نيس كوت دازور، كاد طائرتان من شركتي نوفيل إير (Nouvelair) وإيزي جيت (easyJet) أن تصطدما على مدرج المطار، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الجوية الفرنسية.
الطائرة التابعة لنوفيل إير، من طراز إيرباص A320، كانت قادمة من تونس، وأثناء محاولتها الهبوط، أخطأت في تحديد المدرج الصحيح، حيث كانت مخصصة للهبوط على المدرج 04L، لكنها انحرفت إلى المدرج 04R، الذي كان مشغولًا بطائرة إيزي جيت كانت على وشك الإقلاع إلى نانت. لحسن الحظ، تمكن الطيار من إجراء مناورة سريعة وتجنب الاصطدام، مما حال دون وقوع كارثة جوية.
في أعقاب هذا الحادث، فتح مكتب التحقيقات والتحليلات لسلامة الطيران المدني الفرنسي (BEA) تحقيقًا لتحديد أسباب الخطأ، وأكد أن الحادث كان نتيجة خطأ في تحديد المدرج من قبل طاقم الطائرة. كما أطلقت النيابة العامة في نيس تحقيقًا جنائيًا بتهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر”، وتُجري الشرطة القضائية للتحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات القانونية.
في رد فعل سياسي، طالب النائب الفرنسي إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين (UDR) عن منطقة ألب-ماريتيم، بتعليق تراخيص الطيران لشركة نوفيل إير في فرنسا “من باب الاحتياط”، مؤكدًا أن الحادث كان “إشارة إنذار” بشأن سلامة الشركة. في رسالة وجهها إلى الوزير الفرنسي المسؤول عن النقل، سيباستيان ليكورنو، دعا سيوتي إلى تعليق أنشطة الشركة في الأجواء الفرنسية حتى الانتهاء من التحقيقات، مطالبًا بتقديم ضمانات صارمة بشأن التزام الشركة بالمعايير الوطنية والدولية لسلامة الطيران.
إلى السيد سِباستيان ليكورنو،
رئيس الحكومة، باريس
الموضوع: طلب تعليق تراخيص الطيران لشركة الطيران “نوفيل إير” في فرنسا وفقًا لمبدأ الاحتياط
سيدي رئيس الحكومة،
وقع حادث شديد الخطورة قبل عدة أيام في مطار نيس كوت دازور. حيث أخطأ طائرة تابعة لشركة الطيران التونسية “نوفيل إير” في المدرج وكان من الممكن، قبل عدة ثوانٍ، أن تصطدم بطائرة من شركة إيزي جيت كانت على وشك الإقلاع إلى نانت.
كان هذا الحادث قد يسبب كارثة جوية كبرى في نيس، مع تداعيات إنسانية دراماتيكية.
لا يعد هذا حدثًا بسيطًا، بل إشارة إنذار تشكك في جدية وموثوقية هذه الشركة الجوية. حياة مئات الركاب كانت في خطر. كما أنه يثير القلق بشأن سلامة النقل الجوي في بلادنا، وخاصة في نيس.
في هذه المرحلة من التحقيقات الإدارية والقضائية، لا يمكننا قبول استمرار هذه الشركة في العمل على أراضينا. يجب توضيح كل الأمور قبل أن يُسمح لطائراتها بالتحليق فوق بلدنا مجددًا.
وعليه، ووفقًا لمبدأ الاحتياط، أطلب منكم رسميًا ما يلي:
- تعليق تراخيص الطيران لشركة “نوفيل إير” في فرنسا،
- الشروع في تحقيق معمق حول ممارساتها في مجال السلامة وتدريب طواقمها،
- ربط أي استئناف محتمل لنشاطها بضمانات صارمة ومُحققة تتوافق مع المعايير الوطنية والأوروبية والدولية.
الأمر يتعلق بأمن المجال الجوي الفرنسي.
وتفضلوا بقبول، سيدي رئيس الحكومة، فائق الاحترام والتقدير.
إريك سيوتي
النائب، رئيس لجنة المالية في إقليم ألب-ماريتيم
