بعد قرارات تحالف “أوبك+” بالزيادة في الإنتاج، ومع تراجع تأثير العوامل الجيوسياسية على الأسواق، سجلت أسعار النفط خلال شهر أوت 2025 انخفاضًا إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين.
وحسب وكالة “بلومبرغ”، فإن السوق عاد إلى معادلة أساسيات العرض والطلب، في ظل تراجع المخاوف من أي نقص في الإمدادات.
تونس، التي تعد مستوردًا صافيا للطاقة ولا يغطي إنتاجها المحلي سوى جزء محدود من حاجياتها، ستكون من أبرز المستفيدين من هذا التراجع. إذ ينعكس انخفاض أسعار النفط مباشرة على فاتورة التوريد التي تمثل عبئًا متزايدًا على المالية العمومية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أنّ كل تراجع بعشر دولارات في سعر البرميل يوفّر لتونس قرابة 500 مليون دولار سنويًا من كلفة الدعم، وهو ما يخفف الضغط على الميزانية ويقلص عجز الميزان التجاري.
كما يساهم تراجع الأسعار في خفض كلفة الإنتاج والنقل داخل البلاد، بما يحسن من تنافسية المؤسسات الصناعية والفلاحية ويخفف الضغط التضخمي على المستهلكين.
ورغم هذه الفوائد المباشرة، لا يخلو الوضع من بعض المخاطر غير المباشرة. فالأسعار المنخفضة قد تدفع شركات التنقيب إلى تقليص استثماراتها في تونس إذا استمرت السوق في مستويات ضعيفة، كما قد يؤدي تقلص مداخيل الدول النفطية الغنية إلى تقليص الدعم المالي الذي كانت توجهه إلى تونس. يضاف إلى ذلك أنّ أي تراجع في أسعار النفط نتيجة تباطؤ الطلب العالمي قد ينعكس سلبًا على صادرات البلاد نحو أوروبا.
ومع ذلك، فإن المكاسب المباشرة لتونس تبدو أوضح على المدى القصير، حيث يخف الضغط على المالية العمومية وتتحسن هوامش التوازن الاقتصادي.
ويبقى التحدي الأساسي هو الاستثمار في الطاقات البديلة وتطوير الإنتاج المحلي حتى لا تبقى البلاد رهينة لتقلبات السوق العالمية.
