أصبحت الهندسة الاجتماعية الرقمية اليوم أخطر أشكال التأثير غير المرئي على الأفراد والمجتمعات، وفق ما أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك.
وقالت المنظمة إن هذا الأسلوب لا يقتصر على تقنيات الاتصال فحسب، بل هو منظومة متكاملة تستغل علم النفس والبيانات الرقمية لتوجيه السلوك وصناعة رأي عام مزيف وخلق حاجيات استهلاكية وهمية.
وذكرت المنظمة أن المخاطر المباشرة تشمل تزييف الوعي الجماعي، مشيرة إلى انتشار حملات على المنصات الرقمية تروج لأزمات غذائية مختلقة أو تضخم أسعار مزعوم، مما يدفع المستهلكين إلى الشراء المفرط ويختلّ التوازن في السوق، ويضعف الثقة في المؤسسات، ويخدم مصالح المضاربين.
كما أشارت إلى التلاعب بالمصداقية المؤسساتية، عبر محتوى مشكوك في مصدره يحاول التشكيك في القرارات الرسمية، مثل حملة التخفيض في أسعار اللحوم الحمراء التي تم تداولها رقمياً بهدف التشكيك في نجاح الإصلاح الاقتصادي وخلق شعور بالغلاء.
وأكدت أن هذا التوجيه النفسي يُضعف المنتجات الوطنية ويحوّل المستهلك إلى أداة ضمن منظومة استهلاكية موجهة.
من المخاطر الأخرى، استهداف الشباب وتطبيع الانحراف السلوكي، عبر محتوى درامي ورقمي يقدّم أنماط سلوك منحرفة على أنها علامات نجاح وتمرد، ويمرّر قيمًا تروّج للعنف والاستهتار بالقانون، مما يخلق جيلاً يعيش ازدواجية قيم ويبتعد تدريجيًا عن منظومته الثقافية والاجتماعية.
مسارات التحصين الوطني
طالبت المنظمة الحكومة بإجراءات عاجلة تشمل:
- سنّ تشريع خاص لمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية الرقمية.
- إحداث المرصد الوطني للهندسة الاجتماعية للتحليل والكشف والتتبع.
- فرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى المموّل.
- إدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية من المرحلة الإعدادية.
كما أعلنت المنظمة عن مبادرات موجهة للمستهلكين، تتضمن:
- إطلاق منصة وطنية للتبليغ عن المحتوى المضلل بالتنسيق مع وسائل الإعلام.
- تكوين شبكات يقظة رقمية وحملات توعية مستمرة لتعزيز الثقة في المنتوج الوطني.
- دعوة المستهلك إلى التثبت من المعلومات قبل تداولها وحماية معطياته الشخصية، واعتماد المنتوج الوطني بمسؤولية اقتصادية ووطنية.
وأكدت المنظمة أن المعركة اليوم لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت معركة وعي وسيادة، وأن حماية المستهلك التونسي تبدأ بحماية وعيه وبناء حصانة رقمية يشارك فيها الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن ذاته، لأن “المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول عن تونس واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي”.
