وفقا لموقع الشعب نيوز لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل فان شركة DBH للنسيج الأجنبية، ومقرها قصر سعيد، والتي تعمل بموجب قانون 1972 وتشغل حوالي مائة عامل، أعلنت عن إغلاق أبوابها و تم تعيين مصفي، ومن المقرر عقد اجتماعات ومفاوضات لضمان حقوق العمال وتعويضاتهم، أو لضمان الاستحواذ على المصنع مع مستثمر جديد.
وحسب الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل فإن الوضع في مصنع مارتيك للأحذية بمنزل بورقيبة، الذي يشغل 4500 عامل.
وأوضح أن العمال المتأثرين مؤخراً والبالغ عددهم 250 عاملاً لم يتم فصلهم، لكن عقودهم انتهت. وتحدث هذه العملية كلما انخفضت وتيرة النشاط. يعمل الأشخاص المعنيون بعقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر ولهم الأولوية في إعادة توظيفهم عند استئناف النشاط بشكل طبيعي.
وعن وضع القطاع والمخاوف المرتبطة بإغلاق المصانع في تونس،بعث الحزامي رسالة طمأنة بالتأكيد على أن هناك أكثر من ألف شركة مصدرة في البلاد وأنه لا يوجد خوف كبير من رحيلها.
ومع ذلك، أقر بوجود صعوبات في بعض شركات المنسوجات العائلية بسبب الورثة. وأشار أيضا إلى الامتيازات التي منحتها الدولة التونسية منذ عقود، معتبرا أنها لم تعد تلبي الاحتياجات الحالية وأنها تحابي مستثمرين معينين على حساب آخرين. ووفقا له، من الضروري إعادة النظر في هذه السياسات.
مع العلم وأن مؤسسة بينيتون قررت غلق أبوابها في تونس بداية من أفريل القادم
وخلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية أول أمس أوضح رئيس الجمهورية أنّ الدّولة ستتصدّى بالقانون لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته، فمن يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، هذا الى جانب أن الاستقرار الإجتماعي هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. فكما يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل.” وفق نص البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية
