أثار نهج إدارة ترامب القائم على مبدأ “الكل أو لا شيء” بالنسبة لخطة غزة في مجلس الأمن انتقادات من أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم بعض الأوروبيين، الذين قالوا في مقابلات إن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض إرادتها عليهم.
وأضافوا أن دور مجلس الأمن ليس أن يكون ختمًا على القرارات. مع ذلك، أقرّ آخرون سرًا بأن استعداد إدارة ترامب الواضح لاستخدام أدوات ضغط، مثل الرسوم الجمركية، لتحقيق أهدافها مع الدول الأخرى، جعلهم يترددون في تحدي الولايات المتحدة. ستُمثّل الموافقة على مشروع القرار انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لإدارة ترامب في الأمم المتحدة.
يستند مشروع القرار المكون من عشر نقاط، إلى خطة ترامب للسلام في بعض جوانبها، لكنه يترك غموضًا كبيرًا، بما في ذلك حول كيفية نزع السلاح من غزة.
وسيُخول القرار “مجلس سلام” بالإشراف على غزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل. كما ينص على أن القطاع الساحلي سيُدار يوميًا من قِبل “لجنة تكنوقراط غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع”، ويدعو البنك الدولي إلى إنشاء صندوق استئماني لتمويل إعادة الإعمار.
ستكون قوة الاستقرار الدولية مسؤولة عن “ضمان عملية نزع السلاح” من القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية في غزة ونزع أسلحة الجماعات المسلحة. لكن المسودة لا تتطرق بمزيد من التفصيل إلى كيفية تحقيق ذلك في حال رفض المسلحون الامتثال. نص القرار على أن قوة الاستقرار يجب أن تنسق مع مصر وإسرائيل لتدريب ودعم أفراد الشرطة الفلسطينية، وحماية المدنيين، والعمل على تأمين الممرات الإنسانية، وتأمين المناطق الحدودية.
** نيويورك تايمز
