أدان وزراء خارجية فرنسا و ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بشدة، الزيادة الكبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضدالمدنيين الفلسطينيين، مؤكدين على ضرورة تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.
وأوضح الوزراء أن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار تهدد نجاح خطة 20 نقطة لغزة وفرص تحقيق سلام وأمن دائمين.
وأشار البيان إلى أن عدد الهجمات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) 264 هجمة خلال أكتوبر، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين خلال شهر منذ بداية رصدها عام 2006.
وشدد الوزراء على أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فوراً، محذرين من أنها تزرع الرعب بين المدنيين وتقوض جهود السلام الحاليّة واستقرار إسرائيل نفسها.
ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتحويل تصريحات الإدانات السياسية والعسكرية إلى إجراءات فعلية، ومحاسبة مرتكبي هذه العنف ومنع تكرارها من خلال معالجة أسبابها الجذرية.
كما رحب الوزراء بموقف الرئيس الأمريكي ترامب الرافض لسياسة الضم، مؤكّدين معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، سواء جزئي أو كلي أو فعلي، ولأي إجراءات استيطانية تنتهك القانون الدولي.
وذكر البيان أنه بعد الموافقة الرسمية في أغسطس 2025 على إنشاء مستوطنة E1 التي من شأنها تفتيت الضفة الغربية، تم الموافقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات الجديدة منذ يناير إلى 28 ألف وحدة، وهو رقم غير مسبوق، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه السياسات.
كما اعتبر الوزراء أن رفض الحكومة الإسرائيلية المستمر تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية غير مبرر، مطالبين بفتح هذه الأموال، واستئناف نظام المراسلات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وزيادة المبالغ المحوّلة بالشيكل، مؤكّدين أن هذه الإجراءات ضرورية للفلسطينيين وقدرة السلطة على تقديم الخدمات العامة، وتحقيق الإصلاحات في غزة وفقاً للقرار 2803 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد الوزراء التزامهم بحل شامل وعادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، يضمن قيام دولة إسرائيل و دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، مع الاعتراف المتبادل بينهما، مشددين على أن الحل الوحيد هو حل تفاوضي على أساس الدولتين.
