دعا 36 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، إلى التوقف الفوري عن تقديم أي دعم مالي أو فني أو تشغيلي للجهات الليبية المشاركة في إدارة الهـجرة، بما في ذلك خفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة، وذلك على خلفية تورط هذه الجهات في انتهـاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد النواب الأوروبيون أن استمرار دعم هذه الجهات، رغم الأدلة المتزايدة على انتـهاكاتها، يعد إساءة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي ويهدد عملية السلام الهشة في ليبيا ويقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الخارجية.
ودعا النواب إلى إعادة توجيه الدعم إلى منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية التي توفر الحماية والمساعدة للمهاجــرين في ليبيا، وتعزيز بعثة بحث وإنقاذ بحرية منسقة من الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الامتثال الكامل للقوانين البحرية والدولية لحقوق الإنسان، كما طالبوا الحكومة الإيطالية والدول الأعضاء الأخرى بمراجعة أي اتفاقيات موقعة مع ليبيا في هذا السياق.
وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة أن يركز الاتحاد الأوروبي على دعم عملية السلام، محذرين من أن استمرار العنف من قبل خفر السواحل الليبي قد يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية بين المدنيين الأوروبيين وناجين من الغرق في البحر المتوسط.
