يستعدّ البرلمان الأوروبي لفتح نقاش عام يوم 26 نوفمبر 2025 حول وضع سيادة القانون والحريات وحقوق الإنسان في تونس، مع تركيز خاص على قضية المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني ، وذلك في إطار البند 2025/2988(RSP) الخاص بالقرارات العاجلة بشأن القضايا الدولية الراهنة. ومن المنتظر أن يُعرض القرار على التصويت في جلسة 27 نوفمبر 2025.
ويأتي إدراج تونس ضمن هذه اللائحة باعتبار أن الملف، وفق آليات عمل البرلمان الأوروبي، يُعد من “المواضيع العاجلة ذات الأولوية السياسية والحقوقية”، مما يسمح بإحالته مباشرة إلى نقاش عاجل ثم تصويت سريع في الجلسة العامة.
الملف 2025/2988(RSP) هو قرار غير ملزم للمفوضية الأوروبية أو للدول الأعضاء، لكنه يعكس الموقف السياسي الرسمي للبرلمان الأوروبي ويُستخدم عادة لتوجيه رسائل سياسية بشأن احترام الحريات العامة واستقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة في الدول المعنية. ويؤكد خبراء الاتحاد الأوروبي أن هذا النوع من القرارات يعدّ مؤشرًا على مستوى الاهتمام السياسي الأوروبي، رغم عدم تمتعه بقوة قانونية تنفيذية.
ومن المتوقع أن تتباين مواقف الكتل البرلمانية الأوروبية خلال النقاش، بين من يدفع نحو نبرة نقدية أشدّ تجاه السلطات التونسية، ومن يدعو إلى مقاربة أكثر توازنًا تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي الداخلي في تونس والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها.
وسيتم الإعلان عن النصّ النهائي للقرار بعد التصويت يوم 27 نوفمبر، ليتم نشره ضمن السجل الرسمي للمؤسسة الأوروبية.
