أعلن النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري عن إلغاء اجتماع لجنة المالية والميزانية الذي كان من المزمع عقده اليوم الخميس 5 فيفري 2026، وذلك على خلفية الإيقاف الذي وصفه بغير القانوني للنائب أحمد السعيداني.
وكان مقرّرًا أن تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة استماع مخصّصة للنظر في مقترح مبادرة تشريعية يهدف إلى تعديل القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك في ما يخص الإطار القانوني للفوترة الإلكترونية.
ويهدف هذا المقترح إلى إدخال تعديلات على المنظومة القانونية المنظمة للفوترة الإلكترونية، في ظل الجدل المتواصل الذي رافق دخولها حيّز التنفيذ، وما أثير بشأنها من إشكاليات قانونية وتقنية.
ويُذكر أن قانون الفوترة الإلكترونية أثار منذ بدء تطبيقه جدلًا واسعًا، خاصة في أوساط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي عبّرت عن مخاوفها من الصعوبات التقنية والتشغيلية المرتبطة بالمنصات الرقمية، إضافة إلى كلفة الامتثال للنظام الجديد.
وفي سياق متصل، كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق اعتماد مقاربة مرنة في تطبيق أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على الإلزامية التدريجية لاعتماد الفوترة الإلكترونية بداية من 1 جانفي 2026، وذلك بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التأقلم مع المنظومة الجديدة.
