تقدّم سبعة نواب تونسيين بمقترح لتعديل قانون المالية 2026، يقضي بتجميد سداد ديون الدولة لمدة خمس سنوات، وتحويل الأموال المخصصة للسداد إلى صندوق سيادي شعبي لإدارة الاستثمارات في مجالات استراتيجية وسيادية.
القانون الدولي لا يمنع مؤقتًا تجميد الديون
- هناك سوابق دولية في إعادة جدولة الديون أو تعليق السداد مؤقتًا، مثل خطة باريس (1956) لإعادة هيكلة ديون بعض الدول بعد الاستقلال، وتجارب الأرجنتين ولبنان في العقود الأخيرة.
- لكن تجميد السداد أحادي الجانب يعتبر مخالفة لالتزامات الدولة وفق اتفاقيات الديون الدولية، وقد يؤدي إلى:
- ملاحقة قضائية من الدائنين
- تجميد أرصدة الدولة بالخارج
- رفع الفوائد والعقوبات المالية
ضرورة إعادة التفاوض
- لا يمكن تعديل اتفاقية أو معاهدة سداد الديون فقط بقانون داخلي.
- أي خطوة لتجميد الديون ستضع الدولة أمام حتمية فتح مفاوضات جديدة مع الدائنين لإعادة جدولة الديون أو تعديل الشروط.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي
الفكرة المطروحة
- تحويل الأموال المخصصة لسداد الديون إلى صندوق سيادي يهدف إلى:
- تمويل مشاريع استراتيجية وسيادية
- دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، والصحة
- تحريك الاقتصاد الوطني بدل إخراج الموارد للدائنين
التحديات
- الدين ليس فقط أرقامًا، بل له آثار مباشرة على الخدمات العامة: مدارس، مستشفيات، برامج اجتماعية.
- أي تأخير في السداد قد يؤدي إلى خسارة ثقة المستثمرين والممولين الدوليين، ورفع تكاليف الاقتراض مستقبلاً.
مخاوف القانون الدولي والاتفاقيات
- الديون الدولية غالبًا مرتبطة بعقود قانونية صارمة و شرط الامتثال للقوانين الدولية.
- تجاوز الالتزامات أحادي الجانب قد يؤدي إلى تصنيف تونس كدولة “متعثرة” أو تعريضها لعقوبات مالية، بما في ذلك تجميد أصول الدولة بالخارج.
- إعادة إعادة جدولة الديون بالتفاوض مع الدائنين لتأجيل السداد بشكل قانوني دون خرق الاتفاقيات.
- إنشاء صندوق سيادي شعبي بمساهمات جديدة أو إعادة توجيه بعض الموارد الداخلية، بدون المساس بالالتزامات الدولية.
- تنويع الشراكات الاقتصادية لجذب الاستثمارات بدل الاعتماد على النقد المخصص للديون.
