أكد النائب أحمد بنور أن أزمة تونس اليوم ليست أزمة موارد أو إمكانيات، بل أزمة قرار وكفاءة وقدرة على تحمّل المسؤولية.
ورغم التحديات، تملك البلاد كل مقومات النجاح: موقعًا استراتيجيًا، ثروات طبيعية، طاقات بشرية عالية، وبنية دولة متجذرة.
وأشار بنور في تدوينة له ظهر اليوم ارفقها بصورة عليها عبارة التحوير الوزاري ” إلى أن عدداً من الوزارات والمناصب السيادية تحوّلت إلى عبء نتيجة الإخفاق وسوء التصرّف وغياب الرؤية، ما انعكس على حياة المواطن، المالية العمومية، الاستثمار، ومناخ الثقة في الدولة.
وأكد بنور ” وزارات الاقتصاد والتخطيط، والطاقة والمناجم، والبيئة، والنقل، والثقافة، والتربية، والفلاحة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى منصب محافظ البنك المركزي، تمثّل قلب الدولة الحقيقي.
هاته المواقع ليست امتيازًا سياسيًا ولا غنيمة، بل مسؤولية وطنية ثقيلة لا تُسند إلا إلى كفاءات مشهود لها بالنزاهة، والولاء للدولة، والدراية العميقة بالتسيير، والقدرة على اتخاذ القرار، وبناء فرق عمل ناجعة، وتحمل المسؤولية دون أعذار.”
وأضاف أن الأرقام تظهر حجم العجز في قطاعات حيوية، مثل الطاقة التي تستورد فيها تونس أكثر من 60% من حاجياتها الطاقية، والنقل الذي تشهد مؤسساته خسائر تفوق مليار دينار سنويًا، والفلاحة التي يعاني فيها الفلاح رغم ريادة تونس في إنتاج زيت الزيتون، والتعليم الذي يشهد انقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ سنويًا، إلى جانب مؤشرات اقتصادية متواضعة ونسب بطالة مرتفعة.
وأوضح بنور أن الإصلاح الحقيقي يمرّ عبر تغيير فلسفة إدارة الدولة، من خلال عقود أهداف واضحة وملزمة لكل وزير ومحافظ، مع مؤشرات أداء ونشر دوري للنتائج، بحيث يُواصل الناجح ومن يفشل يُعفى فورًا.
وختم النائب بالقول: “تونس لا ينقصها المال ولا الموارد ولا الكفاءات، ما ينقصها هو حسن الاختيار، الجرأة في المحاسبة، وإدارة الدولة بعقل الدولة لا بعقل التبرير. حين تُدار الدولة بالكفاءة، يصبح النجاح خيارًا لا استثناء”.
