في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية والميزانية المشتركة للمجلسين، تم إدخال تعديلات جوهرية على فصول القانون، شملت رفض بعض الفصول الأصلية واقتراح فصول جديدة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المشتركة.
1. الفصول التي تم التخلي عنها
رفضت لجنة المالية المشتركة ثلاثة فصول من مشروع القانون الأصلي المؤلف من 57 فصلًا، وهي:
- الفصل 20:
كان يقترح تنقيح أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة 6 من الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018، والمتعلق بـ المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات والمؤسسات التي تخضع لضريبة على الشركات بنسبة 35% أو 40%. تم رفض هذا الفصل من قبل لجنة المالية المشتركة. - الفصل 47:
تناول مراجعة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد اللاقطات الشمسية، بهدف تخفيضها. وقد أسقطته لجنتا المالية والميزانية بشكل كامل. - الفصل 50:
كان يقترح إلغاء أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، المرتبط بـ الضريبة على الثروة العقارية المفروضة على الأفراد الطبيعيين الذين تتجاوز قيمة مكاسبهم العقارية 3 ملايين دينار. تم رفض هذا الفصل أيضًا.
بالمقابل، اقترحت لجنتا المالية والميزانية سبعة فصول إضافية سيتم تضمينها في مشروع القانون النهائي، من أبرزها:
- امتياز جبائي على السيارات:
يُمنح مرة واحدة في الحياة عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، لفائدة العائلة المقيمة. ويحدد القانون الاستفادة وفق التعريف الوارد في الفصل. - التخفيف التدريجي للعبء الجبائي على الجرايات التقاعدية والإيرادات العمرية:
نصت الصياغة المقترحة على رفع نسبة الطرح من المبلغ الخام الخاضع للضريبة تدريجيًا كما يلي:- 25% حاليًا
- 30% بداية سنة 2027
- 35% سنة 2028
- 40% سنة 2029
