أصدر المكتب السياسي لحزب المسار – 25 جويلية، يوم الاثنين 5 جانفي 2026، بيانًا أوضح فيه أنّ القيادي السابق محمود بن مبروك قد تمّ إقصاؤه رسميًا من الحزب منذ عدّة أشهر، مؤكّدًا أنّ قرار الإقصاء صدر عن لجنة التأديب في أوت 2024، وتمّت المصادقة عليه لاحقًا من قبل المؤتمر الوطني للحزب المنعقد يومي 24 و25 ماي 2025.
وأشار البيان إلى أنّ الحزب يتبرّأ من أي تصريحات أو ممارسات تُنسب إلى محمود بن مبروك، معتبرًا أنّه يواصل، رغم إقصائه، الادّعاء بالانتماء إلى الحزب والتصرّف بصفته أمينًا عامًا دون صفة قانونية.
في المقابل، أصدر المكتب الجهوي لحزب المسار ببنزرت بيان نفي وتوضيح للرأي العام، أكّد فيه أنّ ما يُتداول بخصوص عزل محمود بن مبروك أو التبرّؤ من تصريحاته خبر عارٍ تمامًا من الصحة ولا يستند إلى أي وثيقة رسمية أو قرار صادر عن الهياكل الشرعية للحزب.
وشدّد البيان الجهوي على أنّ محمود بن مبروك يواصل مهامه كأمين عام للحزب بصفة طبيعية ويتمتّع بكامل صلاحياته التنظيمية والسياسية، معتبرًا أنّ الأخبار المتداولة تندرج في إطار ما وصفه بـ«الإشاعات السياسية المضلّلة» ومحاولات التشويش على نشاط الحزب.
ويكشف صدور هذين البيانين عن تباين واضح في المواقف داخل هياكل حزب المسار بخصوص الوضعية القانونية والتنظيمية للأمين العام، في انتظار توضيح رسمي يحسم مسألة الجهة المخوّلة قانونًا باتخاذ مثل هذه القرارات.
