ثارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، جدلًا سياسيًا جديدًا في أوروبا عقب انتقادها العلني والشديد لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، اعتبرته “انتهاكًا للسيادة الوطنية” و”تقويضًا لسياسات مكافحة الهجرة غير النظامية”.
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت مؤخرًا حكمًا يسمح للقضاة في دول الاتحاد بأن يبتّوا بأنفسهم، وعلى أساس حالات فردية أو حتى معلومات من مصادر خاصة، في تصنيف “البلدان الآمنة” التي يمكن ترحيل المهاجرين غير النظاميين إليها.
ويعني هذا أن القاضي المحلي يمكنه تجاهل أو تجاوز اللوائح الرسمية التي وضعتها الحكومات الوطنية أو البرلمان بشأن الدول المصنّفة آمنة.
وفي تعليقها على القرار، قالت ميلوني عبر حسابها الرسمي على “إكس” (تويتر سابقًا) اليوم :”مرة أخرى، تطالب السلطة القضائية – وهذه المرة الأوروبية – بصلاحيات لا تدخل ضمن اختصاصها، في مقابل مسؤوليات سياسية واضحة.”
وانتقدت ميلوني ما اعتبرته هيمنة للسلطة القضائية على القرار السياسي السيادي، مشيرة إلى أن تصنيف البلدان الآمنة يجب أن يكون من اختصاص الحكومات والبرلمانات، وليس القضاة الذين قد يعتمدون على “مصادر خاصة” تفتقر إلى الصفة الرسمية أو الشمولية.
رئيسة الوزراء الإيطالية اعتبرت أن القرار يمثل خطرًا كبيرًا على سياسات الدول الأعضاء في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن:
- الحكومات الوطنية ستُجرد أكثر فأكثر من قدرتها على تنظيم عمليات الترحيل والطرد.
- سياسات الدفاع عن الحدود الوطنية ستُضعف بشكل كبير
يأتي هذا القرار قبل أشهر قليلة من دخول “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء” حيز التنفيذ، وهو اتفاق جديد بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس الأوروبي، من المنتظر أن يفرض قواعد صارمة على الدول الأعضاء فيما يتعلق بإدارة الهجرة، من ضمنها معايير تحديد الدول الآمنة.
وترى ميلوني أن القرار القضائي الحالي يُناقض روح الميثاق ويهدد فعاليته، كونه يفتح الباب للطعن في التقييمات الرسمية من خلال القضاء المحلي، حتى لو كانت هذه التقييمات تستند إلى دراسات وتحقيقات رسمية معمقة.
ورغم هذه التطورات، أكدت ميلوني أن الحكومة الإيطالية ستواصل العمل خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل دخول الميثاق الأوروبي حيز التنفيذ، من أجل إيجاد حلول قانونية وتشريعية وتقنية لحماية أمن المواطنين الإيطاليين وضمان تنفيذ السياسات المعتمدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
قرار محكمة العدل الأوروبية بتمكين القضاة الوطنيين من تقرير الدول الآمنة لإعادة المهاجرين، فتح جبهة جديدة من التوتر بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، خاصة إيطاليا، التي ترى في هذا القرار انتقاصًا من سيادتها وتعطيلًا لسياستها الصارمة في ملف الهجرة.
