قدمت رئاسة الحكومة التونسية ردًا رسميًا على سؤال كتابي من النائبة فاطمة المسدي حول مدى قانونية حلّ حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، مشيرة إلى أن عدة مخالفات خطيرة قد تم رصدها على الحزبين، قد ترقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية و جرائم غسيل الأموال، ما يفتح المجال أمام ملاحقات قضائية طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب عدد 26 لسنة 2015.
وجاء في ردّ الحكومة أن هذه المخالفات تشمل التحريض على العنف، المساس بمبادئ الجمهورية، والانخراط في تمويلات مشبوهة، مما يشكل خرقًا واضحًا للدستور والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية، وخاصة المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، الذي يفرض على الأحزاب احترام مبادئ الجمهورية والديمقراطية وعلوية القانون.
أحكام قضائية وتعليق للنشاط قيد التنفيذ
وأكدت الحكومة أن مصالحها المعنية بادرت باتخاذ إجراءات قانونية ضد “حزب التحرير تونس” على خلفية مخالفات مشابهة، من بينها رفض الاعتراف بالنظام الجمهوري والدعوة لإقامة دولة خلافة، مما أدى إلى صدور حكمين قضائيين في سنتي 2016 و2017 يقضيان بإزالة المخالفات، غير أن الحزب طعن فيهما أمام محكمة التعقيب، والتي أصدرت حكمين بالنقض والإحالة سنة 2019، وما تزال القضية منشورة أمام محكمة الاستئناف بتونس في طور المرافعة.
وقد صدر حكم قضائي يقضي بتعليق نشاط الحزب، وتم التنبيه عليه لكنه واصل أنشطته رغم ذلك، مما دفع الحكومة إلى تقديم مطلب جديد لتنفيذ الفصل 28 من المرسوم عدد 87، المتعلق بإيقاف نشاط الحزب عند ارتكاب مخالفات جسيمة.
تمويل مشبوه وتقصي إداري ومالي
وفي ما يخص الالتزامات المالية والشفافية، أوضحت الحكومة أن الإدارة العامة المكلفة بمراقبة تمويل الأحزاب تقوم بمتابعة الوضع المالي لهذه الأحزاب، عبر تقارير سنوية تُحال إلى رئاسة الحكومة، تشمل بيانات حول مصادر التمويل والمصاريف وتفاصيل الحسابات البنكية، وبيّنت أن عديد الأحزاب تخلفت عن تقديم تقاريرها، في خرق واضح لأحكام الفصل 28 من المرسوم ذاته، مما يعرضها لإجراءات قانونية.
كما يتم التنسيق مع هيئة الانتخابات وهيئة المحاسبين القانونيين ومجمع المحاسبين، لضمان احترام المعايير المحاسبية، بناءً على منشور وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 2018.
