أعلن المحامي محمد الذاودي، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عن وفاة أحد الموقوفين الذي يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات نفسية حادة، وذلك بسبب تجاهل حالته الصحية من قبل الجهات القضائية، وفق ما جاء في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وأوضح المحامي “أن هذه الحادثة تثير تساؤلات جدية حول مسؤولية السلطات القضائية والسجنية، مشيراً إلى أن الهالك كان مقيمًا بمستشفى الرازي للأمراض النفسية منذ سنة 2010، وقد تم الزجّ به في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات دون وجود أي رابط فعلي أو دليل مادي يثبت تورطه فيها.”
ورغم حالته الصحية الخطيرة، يقول الأستاذ الذوادي “فقد تمّ إيداعه السجن في حالة إيقاف بتاريخ 29 سبتمبر 2025 بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق، دون الاستماع إليه ودون إرفاق ملفه الطبي الذي يثبت إعاقته الذهنية.”
وكتب الأستاذ الذاودي أن موكّله “توقف عن الأكل والشرب والنوم وتناول الأدوية منذ لحظة إيقافه، مضيفًا أنه كان مقيّدًا بالسلاسل من قبل أعوان السجون حتى سالت الدماء من معصميه، قبل أن يتم عزله في زنزانة انفرادية.”
وأشار المحامي إلى أنه نبّه قاضي التحقيق مرارًا وتكرارًا إلى خطورة الوضع الصحي للموقوف، وطالب بـنقله العاجل إلى مستشفى الرازي أو مؤسسة مختصّة، غير أن القاضي رفض التدخل بدعوى عدم الاختصاص، رغم أن القانون عدد 83 لسنة 1992 المتعلق بالصحة النفسية يمنحه صراحة سلطة إصدار قرار بالإيواء الإجباري في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن وكيل الجمهورية بدوره رفض التدخل متذرعًا بعدم الاختصاص أيضًا.
وختم المحامي تدوينته بالقول:”موكّلي مات في السجن، في حين أن قاضي التحقيق لم يكلّف نفسه حتى عناء مراجعة القانون أو دراسة طلب إجراء فحص طبي.”على حد قوله
ونسوق هذه المعطيات في انتظار توضيح من الإدارة العامة للسجون والإصلاح لتقديم روايتها حول ملابسات هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات في وفاة الموقوف .
