رغم التراجع الطفيف في نسبة التضخم العام إلى 5% خلال شهر سبتمبر 2025، فإنّ عددًا من المنتجات الأساسية مازالت تسجّل زيادات ملحوظة، لتبقى الضغوط المعيشية قائمة على الأسر التونسية، خصوصًا في المواد الغذائية ذات الاستهلاك اليومي.
اللحوم والخضر تواصل الضغط على المستهلك
تصدّرت الخضر الطازجة قائمة المواد الأكثر ارتفاعًا بنسبة 21.1%، وهو ارتفاع يُعزى أساسًا إلى اضطرابات التزويد وتأثير العوامل المناخية على الإنتاج المحلي، إلى جانب الزيادة في كلفة النقل والطاقة.
كما شهدت أسعار لحم الضأن قفزة بـ 20.2% متأثرة بارتفاع تكاليف الأعلاف وتراجع الإنتاج الوطني، ما جعلها من أكثر المواد ضغطًا على ميزانية العائلات.
أما الأسماك الطازجة فقد ارتفعت أسعارها بـ 10.3% نتيجة تقلّص العرض وارتفاع كلفة الصيد والتبريد والنقل.
في حين زادت أسعار الغالـل الطازجة بـ 9.9%، في ظلّ ارتفاع الطلب الداخلي وتقلّص المحاصيل في بعض الأصناف الموسمية.
الزيوت الغذائية الاستثناء الأبرز
في المقابل، شكّلت الزيوت الغذائية استثناءً إيجابيًا، بعد أن تراجعت أسعارها بـ 24.3%، بفضل تحسّن التوريد واستقرار الأسعار العالمية للزيوت النباتية، إلى جانب مجهودات التزويد المحلي خلال الأشهر الأخيرة.
المواد المصنعة والخدمات
على صعيد المواد المصنعة، ارتفعت الملابس والأحذية بنسبة 9% نتيجة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما برز بوضوح خلال فترة العودة المدرسية. كما سجّلت مواد التنظيف زيادة بـ 4.9%، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.
أما في مجال الخدمات، فقد قفزت أسعار المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.1%، متأثرة بارتفاع كلفة التشغيل والمواد الأولية وتزايد الطلب السياحي في نهاية الموسم.
التعليم عامل موسمي للزيادة الشهرية
كما ساهمت العودة المدرسية في رفع الأسعار شهريًا بـ 0.6%، حيث ارتفعت كلفة خدمات التعليم الخاص ودروس التدارك والأدوات المدرسية، ما زاد من الأعباء المالية على العائلات، خصوصًا متوسّطة الدخل.
يُظهر توزيع نسب الارتفاع أنّ العوامل الهيكلية — مثل كلفة الإنتاج والتوريد والطاقة — مازالت تتحكم في الأسعار أكثر من العوامل الظرفية. كما أنّ استمرار ارتفاع المواد الحرة بنسبة تفوق 6% يبيّن أنّ التحسّن في التضخم العام لم ينعكس بعد على سلة الاستهلاك اليومية.
ويُتوقّع أن يتواصل الضغط خلال الأشهر القادمة، خصوصًا إذا لم تُسجّل أسعار اللحوم والخضر استقرارًا أو تراجعًا، مع احتمال عودة التضخم إلى الصعود في حال استمرار الزيادات في خدمات النقل والطاقة.
