أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنها تقدمت يوم 15 سبتمبر2025 بعريضة رسمية إلى مصالح رئاسة الحكومة، طالبت من خلالها بسحب تراخيص استغلال عقود العمل تحت مسمى “الفرانشيز” المتعلقة بالعلامات التجارية المساندة للكيان الصهيوني والموثقة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
وأوضحت المنظمة أن طلبها يستند إلى أربع مرتكزات رئيسية:
- دستور جويلية 2023 الذي يكرّس مبدأ عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني كخيار سيادي ثابت.
- الإرادة الشعبية الرافضة لتوظيف موارد البلاد في تمويل “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني.
- القانون الدولي وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم الاحتلال وممارساته.
- المبادئ الإنسانية الكونية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة.
وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة لا تستهدف المؤسسات التونسية التي تستغل هذه العلامات التجارية ولا عمالها، بل تهدف إلى تحريرها من التزامات مالية مجحفة تفرض تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الشركات الأجنبية المالكة للعلامات، بما يعزز استقرارها المالي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأعربت المنظمة عن أملها في أن تتفاعل الحكومة إيجابيًا مع هذا المطلب في أجل لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ إيداع العريضة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك القضاء الإداري، في حال عدم الاستجابة، وذلك في إطار احترام مؤسسات الدولة وخياراتها السيادية.
