في تقرير نشرته صحيفة هآرتس اليوم، 18 أوت 2025، كشفت التحقيقات في فضيحة “قطرغيت” عن أن دولة قطر دفعت ما يقارب مليون دولار أمريكي لمستشارين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدى عامين، بهدف تحسين صورة الدوحة في إسرائيل.
وفقًا للتقرير، تم دفع 45,000 دولار شهريًا لشركة “Perception Media” المملوكة لإسرائيل إينهورن، المستشار السابق لحملة نتنياهو الانتخابية. من بين هذه المدفوعات، حصل المتحدث باسم نتنياهو، يوناتان أوريخ، على 18,000 دولار شهريًا، بينما حصل المستشار إلي فيلشتاين على 11,000 دولار شهريًا. تُشير التحقيقات إلى أن هذه المدفوعات كانت جزءًا من حملة تهدف إلى تحسين صورة قطر في الأوساط الإسرائيلية، خاصة في ظل التوترات المتعلقة بوساطة الدوحة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
أثارت هذه الفضيحة موجة من الانتقادات في إسرائيل، حيث اعتبرها البعض خرقًا للأمن القومي. تم فتح تحقيق رسمي من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، وأسفرت التحقيقات عن اعتقال أوريخ وفيلشتاين بتهم تشمل الاتصال بوكيل أجنبي، تلقي رشاوى، الاحتيال، خيانة الأمانة، وغسل الأموال. رغم أن نتنياهو لم يُتهم بشكل مباشر، فقد تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في القضية، واصفًا التحقيق بأنه “حملة تشويه سياسية”.
على الصعيد الدولي، نفت الحكومة القطرية أي تورط في هذه المدفوعات، واصفةً التقارير بأنها “جزء من حملة تشويه”. في المقابل، دعا زعماء المعارضة في إسرائيل إلى إجراء تحقيق شامل، معتبرين أن هذه القضية تمثل تهديدًا للأمن القومي.
فضيحة “قطرغيت” تثير تساؤلات حول تأثير الدول الأجنبية على السياسة الداخلية في إسرائيل، وتسلط الضوء على أهمية الشفافية في العلاقات بين الحكومات والأفراد. مع استمرار التحقيقات، من المتوقع أن تتكشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.
