تنطلق اليوم الاثنين أعمال القمة العربية-الإسلامية، وسط اهتمام واسع بالقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطر، بحسب مسودة البيان الخيامي التي توافرت تفاصيلها اليوم.
وتشير المسودة إلى مجموعة من المواقف الرسمية التي ستتضمنها القمة:
- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الإسرائيلي على قطر، ووصفه بـ”الجبان”.
- التأكيد على أن العدوان على قطر يهدد كل ما تم إنجازه نحو علاقات مع إسرائيل، ويقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.
- التضامن المطلق مع قطر في مواجهة أي تهديد أو عدوان.
- تحذير من تأثير العدوان على الاتفاقات القائمة والمستقبلية مع إسرائيل، بما فيها مبادرات التعاون أو العلاقات الدبلوماسية.
- اعتبار العدوان على قطر عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، بما يعكس وحدة الموقف العربي والإسلامي تجاه أي تهديد للأمن القومي للدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تُعتمد هذه النقاط خلال الجلسات الرسمية، لتشكل أساس البيان الختامي للقمة، الذي سيعكس موقف الدول العربية والإسلامية في مواجهة أي تهديدات إقليمية، ويعيد تأكيد التضامن الجماعي مع دولة قطر.
وحسب موقع قناة الجزيرة القطرية خيارات متعددة
وحسب موقع قناة الجزيرة القطرية فانه هناك خيارات متعددة لقرارات تضمن ردا مناسبا على العدوان على قطر، وحماية غيرها من الدول العربية والإسلامية، ووقف المجازر والعدوان على قطاع غزة، ومنها على سبيل المثال:
- الإدانة والاستنكار
وهي مواقف وإن كانت لا تحتاج قمة، فإنها ظلت دائما بندا ثابتا في القمم العربية والإسلامية السابقة، بل ربما كانت البند الأقوى في بيانات هذه القمم، غير أن هذا البند لا يناسب استثنائية القمة، ولا طبيعة الهجوم العدواني وسياقاته ورمزياته، وعلى حصيلة السنتين الماضيتين من العربدة الإسرائيلية على عدة عواصم عربية.
- وقف التطبيع وسحب السفراء
وتبدو الدول المعنية بقرار “وقف التطبيع وسحب السفراء” -من حيث العدد- محدودة، رغم اتساع التطبيع على مستوى الدول العربية والإسلامية، وسيكون قرار من هذا القبيل مؤثرا، بل ومؤلما لإسرائيل التي بنت جزءا من إستراتيجيتها في المنطقة على تعزيز وزيادة مساحة التطبيع في المنطقة.
- قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية
ويشمل ذلك المقاطعة الشاملة لإسرائيل وللشركات التي تتعامل معها، وهو قرار أخف من سابقه، وتتوفر ظروفه المتعددة، ويعتبر الوصول إليه أسهل من سابقه لأنه يعني تخفيض سقف العلاقة، ولا يقتضي قطعها نهائيا.
ويمكن أن يتطور خيار من هذا القبيل، إذا تقرر، إلى حالة من الحصار الاقتصادي، تشمل إغلاق أبواب المعابر العربية والإسلامية أمام السفن المتجهة نحو إسرائيل، وبإلغاء أو تجميد الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وإسرائيل. وإذا نجح هذا الخنق الاقتصادي، فسيكون تأثيره نوعيا وقويا على اقتصاد إسرائيل.
