شهد ميناء رادس البحري عملية أمنية نوعية تم خلالها حجز 520 كغ من المخدرات – قنب هندي – داخل حاوية مستوردة، وقدّرت قيمة المحجوز بسعر السوق العالمية بنحو 4,2 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 14,3 مليون دينار تونسي.
وكشفت المعطيات الأولية أنّ هذه الشحنة كانت مخفية داخل أجهزة كهرومنزلية مستوردة، وتم اكتشافها إثر عملية تفتيش دقيقة لحاوية تم إنزالها من سفينة أوروبية.
وتولت الوحدة المركزية للحرس الوطني ببن عروس الإشراف على التحقيقات لكشف جميع المسؤولين عن هذه العملية الإجرامية.
وقد تمّ وضع إطار من سلك الديوانة وموظفة بشركة خاصة تحت الإيقاف التحفظي على ذمة الأبحاث، في انتظار تحديد بقية المتورطين.
وتُعدّ هذه العملية انتصاراً مهماً في الحرب على شبكات التهريب والاتجار غير المشروع، رغم أنّ هذه الظاهرة ما تزال تنشط في تونس وتشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد والأمن الوطني.
وينص القانون التونسي على عقوبات تصل إلى 30 سنة سجناً وخطايا مالية ثقيلة في جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن شبكة منظمة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد تبعاً لحجم الشحنة وخطورة الفعل المرتكب.
