كشف المحامي سامي بن غازي، في تدوينة نشرها يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025، أن رملة الدهماني، شقيقة المحامية والمسجونة السياسية سنية الدهماني، قد صَدَرَ في حقها حكم بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك غيابيًا ووفقًا لأحكام المرسوم 54 المثير للجدل.
وأوضح بن غازي أن هذا الحكم اكتشفه المحامون صدفة أثناء مراجعة سجلات المحكمة الابتدائية بتونس.
وفي أول تعليق لها على الحكم، نشرت رملة الدهماني تدوينة على صفحتها الرسمية، عبّرت فيها عن رفضها القاطع لما اعتبرته “قرارًا سياسيًا انتقاميًا” .
يُذكر أن سنية الدهماني أُوقفت يوم 11 ماي 2024 بعد مداهمة الأمن لمقر “دار المحامي” بالعاصمة، حيث كانت قد لجأت إثر صدور بطاقة جلب ضدها، في عملية أثارت سخطًا واسعًا في صفوف المحامين ونشطاء المجتمع المدني. وتعود التهم الموجهة إليها إلى تصريحات إعلامية سابقة، استُند فيها إلى المرسوم 54،.
