توقع النائب أحمد سعيداني من بوادر تعديل حكومي وشيك قد يشمل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني حرم الزنزري وعددًا من الوزراء، في مقدمتهم وزير البيئة ووزيرة الصناعة والطاقة، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”العرض المرتبك والضعيف” الذي قُدّم أمام البرلمان من قبل الوزراء المعنيين خلال الجلسة الأخيرة.
وأوضح سعيداني في تدوينته أن المداخلتين اللتين قدّمهما وزير التجهيز ووزير الصحة خاليتان من الحدّ الأدنى من الحضور السياسي. وأضاف أن الدكتور الفرجاني (وزير الصحة) حاول ارتداء جبة السياسي، “لكنها كانت واسعة عليه حين يتعلق الأمر بالسقوط في النزعة التبريرية”، معتمدًا في خطابه عبارات متكررة مثل: “توصيات السيد الرئيس، توجيهات السيد الرئيس، حرص السيد الرئيس، متابعة السيد الرئيس”.
وأشار النائب إلى أن تكرار الحديث عن البيئة والعدالة البيئية والإنسان كمحور للتنمية يوحي بأن وزير البيئة الذي تغيّب عن الجلسة أصبح من المغضوب عليهم لدى رئيس الجمهورية، متوقعًا أن “يُسارع الرئيس إلى إعفائه في أقرب وقت”.
وحول مداخلة وزير التجهيز، قال سعيداني إنها كانت “مرتبكة جدًا، غلب عليها الصوت المتردد وكأن الرجل يقرأ فقط لينتهي من الورقة على خير”، مشيرًا إلى أن الملف الذي قدّمه والمتعلق بـ”المشاريع المعطّلة للمجمع الكيميائي” كان من الطبيعي أن يُقدَّم من طرف وزيرة الصناعة والطاقة، لا من وزير التجهيز، ما يعكس “ارتباكًا في توزيع الأدوار داخل الحكومة”.
سياسيًا، اعتبر سعيداني أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني حرم الزنزري تبدو في وضعية “استقالة فعلية”، أو أن وجودها أصبح “شكليًا لتسيير الأعمال فقط”، وهو ما يُرجّح، حسب قوله، أن رئيس الجمهورية قد يتجه نحو إعفائها.
كما أكّد أن نية الرئيس تتجه كذلك نحو إعفاء وزيري البيئة والصناعة والطاقة، في حين أن وزير التجهيز “يؤدي واجبه من باب تطيير الملام فقط، دون روح سياسية أو رؤية واضحة”.
وفي تحليله لخطاب وزير الصحة، قال سعيداني إن الرجل توجه بخطابه في اتجاهين متوازيين:
- مغازلة رئيس الجمهورية عبر تكرار مفردات تُجسّد صورة الرئيس كرمز للإرادة الشعبية.
- مخاطبة أهالي قابس عبر التركيز على الجدول الزمني الدقيق للإنجازات والإصلاحات المنتظرة، في محاولة لطمأنة الشارع المحلي الغاضب من الوضع البيئي والصحي.
وقال سعيداني إن الوزير أجاب فعليًا عن سؤالين متزامنين: “ما الذي يريد الرئيس سماعه؟” و*”ما الذي يريد سكان قابس سماعه؟”*.
واختتم النائب تدوينته بتقييم تقني للعرض الحكومي، قائلًا إن الوزيرين المعنيين بالملف لم يكونا متمكنين منه كما يجب، وهو ما يكشف، وفق تعبيره، “ضعف التنسيق الحكومي وغياب القيادة السياسية الواضحة داخل الفريق الحكومي”.
