أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص، من بينهم أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية، على خلفية تورّطهم في شبكة للتحيّل الإلكتروني استولت من ضحاياها على نحو ثلاثة ملايين دينار خلال العامين الماضيين.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام وطنية، كلّفت النيابة العمومية أعوان الفرقة الفرعية للبحث في الجرائم الاقتصادية والمالية بإلڨرجاني بفتح تحقيق إثر شكايات تقدّم بها عدد من المواطنين الذين وقع استدراجهم عبر حيل رقمية ودفعهم لتحويل مبالغ مالية متفاوتة.
وقد تمكّنت الأبحاث من كشف أساليب الاحتيال المعتمدة من قبل الشبكة، من بينها استخراج بطاقات سحب بريدية باسم الضحايا لاستعمالها في إيهام أشخاص آخرين بفوزهم بجوائز كبرى من الخارج مع مطالبتهم بدفع “معاليم ديوانية” عن طريق تلك البطاقات.
كما اعتمد أفراد الشبكة حيلة أخرى تقوم على إيهام الضحية بتعرض أحد أفراد عائلتها للإيقاف ودفعها لتحويل أموال إلى “محامين” مزيّفين.
وتشير التقديرات إلى أن الشبكة راكمت أكثر من ثلاثة ملايين دينار عبر هذه العمليات الاحتيالية في ظرف عامين فقط.
وبعد استنطاق المشتبه بهم، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد خمسة منهم، من بينهم ثلاثة أعوان وإطارات بالمؤسسة المالية العمومية، مع إصدار منشور تفتيش في حق موظف آخر ما زال في حالة فرار.
