رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، طلبات الإفراج في ما يعرف بملف “التسفير 2″، كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 15 ماي المقبل.
وقد تم جلب جميع الموقوفين، وعددهم ثمانية متهمين، إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد في السجن المدني بالمرناقية.
ويواجه المتهمون، وهم أصحاب وكالات أسفار وجمعيات وإطار أمني سابق، عدة تهم، من بينها: الانضمام عمدًا إلى تنظيم إرهابي داخليًا وخارجيًا، تكوين تنظيم إرهابي، استخدام تراب الجمهورية أو دولة أجنبية لتجنيد وتدريب أشخاص بغرض ارتكاب جرائم إرهابية، التحريض على الإرهاب داخل الجمهورية أو ضد دول أخرى، وأعمال تحضيرية ذات صبغة إرهابية.
ويأتي هذا الملف بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامها في ملف “التسفير 1″، الذي شمل الوزير الأسبق للداخلية علي العريض وعددًا من الإطارات الأمنية، حيث تراوحت العقوبات الصادرة بين 3 و24 سنة سجناً.
