قدّم الوزير السابق والخبير في قانون الشغل، حافظ العموري، توضيحات مهمة حول ما ينتظر المتقاعدين في إطار قانون المالية لسنة 2026، كاشفًا عن تغييرات من شأنها تحسين الدخل الشهري للمتقاعدين، سواء عبر مراجعة الجرايات أو عبر تخفيف الضرائب المفروضة عليها.
وأوضح العموري عبر برنامج يوم سعيد بالاذاعة الوطنية أن الزيادات المنتظرة في الأجور، وخاصة الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون (SMIG)، ستنعكس آليًا على جرايات التقاعد بداية من سنة 2026. ويشمل هذا الأثر متقاعدي القطاعين العام والخاص، باعتبار أن الجرايات تُحتسب أساسًا انطلاقًا من الأجور، وهو ما يجعل كل ترفيع فيها يؤدي تلقائيًا إلى تحسن نسبي في قيمة الجراية.
لكن العموري شدّد على أن الإشكال الأكبر الذي يواجه المتقاعدين اليوم لا يتمثل فقط في مستوى الجرايات، بل في الجزء الكبير الذي يُقتطع منها بعنوان الضرائب. فبحسب التشريع الحالي، لا يُعفى من الجراية سوى 25%، بينما تُفرض الضريبة على نحو 75% من المبلغ، وهو ما يُضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين في ظل الغلاء المتواصل.
وفي هذا السياق، أشار الخبير في قانون الشغل إلى أن قانون المالية لسنة 2026 يضع مسارًا تدريجيًا لتخفيف هذا العبء الجبائي. فابتداءً من سنة 2027، سيتم الترفيع في نسبة الإعفاء من الضريبة إلى 30%، ثم إلى 40% في سنة 2028، وصولًا إلى 50% في سنة 2029. وبمعنى بسيط، سيحتفظ المتقاعد بنصف جرايته دون اقتطاع ضريبي بعد ثلاث سنوات.
وبيّن العموري أن هذا الإجراء يُعد شكلًا من أشكال الزيادة غير المباشرة في الجرايات، لأن المتقاعد سيلاحظ تحسنًا فعليًا في المبلغ الصافي الذي يتقاضاه شهريًا، حتى دون تعديل كبير في الجراية الخام.
وقد تصل الزيادة التراكمية في الدخل الصافي، وفق تقديراته، إلى حدود 25% في أفق سنة 2029.
كما أكد أن المتقاعدين ذوي الدخل السنوي الذي لا يتجاوز خمسة آلاف دينار سيواصلون التمتع بالإعفاء الكلي من الضريبة، بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة وعدم تحميلها أعباء إضافية.
وختم حافظ العموري تدخله بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة للعدالة الاجتماعية، تهدف إلى إعادة التوازن بين الأجور والجرايات، وتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين في مواجهة التضخم وارتفاع كلفة الحياة.
