“لا يمكن لأحد الاتصال بالروسيين الأحد عشر الموقوفين في تونس في نوفمبر 2024، ولا يستطيع أقاربهم الحصول على معلومات حول صحتهم،” حسبما صرح أحد أقارب أحدهم لوكالة ريا نوفوستي.
وأضاف ” قال قريبه: “الآن لا يستطيع أحد الوصول إلى مواطنينا [الروس المحتجزين في تونس]
وقال مصدر الوكالة: “للأسف الشديد، في الوقت الحالي لا توجد أخبار، ولا توجد معلومات عن صحة رجالنا”.
وبحسب قوله، فإن ذلك يعود إلى أن المسؤول عن إصدار تصاريح الزيارة للسجناء حصل على إجازة لأسباب صحية.
وأوضح أيضًا أن المسلمين يحتفلون حاليًا بشهر رمضان، ولهذا السبب، أصبحت الظروف المعيشية للروس الـ11 أكثر صعوبة.
وفي نهاية جانفي الماضي أكدت السفارة الروسية في تونس أن السلطات التونسية تحتجز مجموعة من 11 مواطنا روسيا للاشتباه في تورطهم في أنشطة “إرهابية”، بعد العثور بحوزتهم على معدات وصفت بـ”المشبوهة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية .
وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن المجموعة أوقفت في منطقة قريبة من الحدود التونسية مع الجزائر، حيث عثرت الشرطة على المعدات التي لم يتم الكشف عن طبيعتها.
ونقلت الوكالة عن السفارة الروسية أن السلطات التونسية لم توجه حتى الآن أي تهم رسمية للمجموعة، لكنها صادرت المعدات التي كانت بحوزتهم، معتبرة أنها “لا تتوافق مع الأغراض السياحية المعلنة”.
ولا تزال ملابسات الاعتقال غير واضحة، إذ لم تصدر السلطات التونسية أي بيان رسمي حول القضية، بينما تظل المعلومات المتاحة مقتصرة على ما نشرته السفارة الروسية.
ويتوزع الروس حاليا على خمسة سجون: المرناقية و بلي وأوذنة و برج العامري، عودنا وسجن النساء بمنوبة. وقد تلقوا زيارات من مسؤولين قنصليين واستفادوا من خدمات محامٍ ومترجم. وبحسب السفارة، لم يتم تقديم أي شكاوى بخصوص ظروف الاحتجاز.
وبحسب وسائل إعلام روسية، كان أفراد المجموعة في جولة سياحية عند موقع آثار رومانية تابع لبلدية حيدرة الواقعة على الحدود التونسية الجزائرية.
وتعرف تونس بكونها إحدى الوجهات السياحية التي يقصدها الروس، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفتها المنخفضة مقارنة بوجهات أخرى، إضافة إلى إعفاء المواطنين الروس من تأشيرة الدخول.
لكن مدينة حيدرة لا تعتبر ضمن المسارات السياحية المعتادة للزوار الروس، على الرغم من أنها تحتضن بعضا من أقدم الآثار الرومانية في شمال أفريقيا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتمتع تونس وروسيا بعلاقات مستقرة نسبيا، إذ اتفقتا عام 2023 على تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والطاقة، ما ساهم في تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.
