أصدر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي توضيحاً رسمياً لموقفه من إضراب أعوان البنوك الذي جرى يومي 3 و4 نوفمبر 2025، وذلك بعد تصريح سابق أدلى به في إذاعة جوهرة FM. وأكد الشكندالي أن الهدف من تصريحاته ليس المعارضة أو الانتقاد الشخصي للمسؤولين، بل التحليل والتفسير العلمي للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين.
وأشار الشكندالي إلى عدة نقاط أساسية:
- دور المثقف الاقتصادي:
شدّد على أن مسؤوليته كمثقف اقتصادي هي تفسير آثار السياسات الاقتصادية على البلاد والعباد، وتنبيه الحكومة لأي سياسات قد تضر بالاقتصاد الوطني أو بالطبقة الوسطى، بما فيها موظفو القطاع البنكي. وأكد أن النقد لا يعني الانتماء لأي طرف سياسي أو الطبل للسياسات الإيجابية. - خلفية الإضراب البنكي:
- تحدث عن المفاوضات العادية بين الجامعة العامة للبنوك والمجلس البنكي والمالي، والتي تؤجل عادةً إلى شهر ماي كل ثلاث سنوات، حيث أفضت آخر المفاوضات عام 2022 إلى زيادة 6.7% في أجور موظفي البنوك.
- أشار إلى أن تغييرات قانون المالية لسنة 2025 في جدول الضريبة على الدخل حدّت تقريباً من أثر هذه الزيادة، وأثرت سلباً على المقدرة الشرائية لموظفي القطاع البنكي.
- إضافة إلى ذلك، أزال المجلس البنكي والمالي مزايا الفصل 412 الخاصة بالقروض ذات الفائدة المخففة.
- التوجهات المستقبلية لزيادة الأجور:
كشف الشكندالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيمنح الدولة الحق في تحديد زيادات الأجور مباشرة، دون المرور بمفاوضات مع النقابات، في إطار سياسة اجتماعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للموظفين. - مقاربة العدالة الاجتماعية:
شدّد على ضرورة تحسين مستوى المعيشة لكل التونسيين ورفض خفض مستوى الأغنياء لمستوى الفقراء. كما أشار إلى أن بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم العالي، الصحة، والبحث العلمي تعاني من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يؤدي إلى هجرة الكفاءات. - ربط الأجور بأداء المؤسسات:
أضاف الشكندالي أن المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك، يجب أن تربط الأجور والامتيازات المالية بالنتائج المالية للمؤسسة، مع التأكيد على أن أرباح البنوك تتحقق جزئياً من قروض الدولة بأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يتحمل مسؤوليته البنك المركزي والدولة وليس الموظفون.
وفي ختام بيانه، دعا رضا الشكندالي إلى مراجعة شاملة لسياسة الأجور في تونس، وربطها بالكفاءة والمستوى العلمي للموظفين، مع التأكيد على حماية القدرة الشرائية لجميع التونسيين، دون تحميل موظفي البنوك مسؤولية السياسات الاقتصادية العامة.
