قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن خمس نقاط مهمة أثارت انتباهه في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
يؤكد الشكندالي في تدوينة له صباح اليوم الاربعاء أن عدد التونسيين في سنة 2024 ليس هو الرقم الذي أعلنه المعهد الوطني للاحصاء أي 11 مليون و972 ألف و169 تونسي بل أكثر من ذلك بكثير،
ويقدم الشكندالي قائمة ب5 نقاط قال أنها أثارت انتباهه
1 – لنكون عادلين، في تصوّري، عدد التونسيين في سنة 2024 ليس هو الرقم الذي أعلنه المعهد الوطني للاحصاء أي 11 مليون و972 ألف و169 تونسي بل أكثر من ذلك بكثير، إذ لا بد من إضافة التونسيين الذين يشتغلون في الخارج وعددهم يتجاوز المليونين (مليون و800 ألف هجرة منظمة حسب ديوان الونسيين بالخارج وأكثر من 200 ألف هجرة غير منظمة) وبالتالي يناهز عدد التونسيين 14 مليون تونسي.
عدم احتساب التونسيين بالخارج في عدد التونسيين هو إجحاف في حقّهم خاصة وأنهم يسهمون كل سنة في بناء هذا الوطن العزيز، فلولا تحويلات التونسيين بالخارج بالعملة الصعبة لما تمكنا من استخلاص ديوننا الخارجية ولواجهنا مشاكل عدة في تأمين توريد ما يلزمنا من غذاء ودواء ومواد ضرورية للانتاج. فعديد العائلات التونسية لديها أبناء أو آباء أو أمهات يشتغلون في الخارج من أجل لقمة العيش، أفليسوا بتونسيين؟
كان من الأجدر القول أن عدد التونسيين المقيمين هو 11 مليون و972 ألف و169 تونسي مقيم وعدد التونسيين تقريبا 14 مليون، هذا العدد الأخير يشعرهم بوطنيتهم، بأنهم فعلا تونسيون.
2 – وصل النمو الديمغرافي في تونس ذروته في سنة 1984 (2.48 في المائة) وانحدر باستمرار الى أن وصل الى 0.87 في المائة سنة 2024.
هذا يعني أن تحسّن الدخل الفردي في السنوات الأخيرة وفي السنوات القادمة لا يعكس البتة نماءا للثروة أو توجّها صحيحا للسياسات الاقتصادية بل تراجعا في نسق ارتفاع عدد السكان، إذ يكفي أن نحقق نسبة نمو اقتصادي بحتى أقل من 1 في المائة كي يرتفع الدخل الفردي للتونسيين. فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار لهذه النقطة المهمة في التحليل الاقتصادي لتغيّر المقدرة الشرائية أو الدخل الفردي في تونس.
3 – نقطة هامة جدا :
أ – الإناث أصبحوا أكثر عددا (50.7 في المائة) والإنثى تعيش أكثر من الرجل بحوالي 5 سنوات.
ب – ارتفاع حصة الشيوخ بنسق سريع مقارنة بالعشريات السابقة (من 12 في المائة الى 16.7 في المائة).
ت – عدد الإناث من خريجي الجامعات يتجاوز عدد الذكور
ث – نسبة الخصوبة في تراجع سريع (من 9 في المائة الى 5.9 في المائة في العشرية الأخيرة)
هذا يعني أننا أمام مجتمع نسوي متعلّم يفضّل الجودة على مستوى أبنائه أي عدد ضعيف من الأطفال (واحد أو على أقصى تقدير أثنان) لكنه متعلّم وفي صحة جيّدة. لكن هذا المجتمع يعيش أكثر نظرا لأن أغلبه من النساء.
هذا يفرض على الدولة إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد المعرفة واقتصاد الصحة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى المعرفي المرتفع فهذا يمكّن من تحسين جودة العمالة اللازمة لهذه القطاعات. ميزانيات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والبحث العلمي تحتاج الى إعادة نظر نحو الترفيع فيها قصد التوجّه نحو هذا الخيار. لأننا حاليا في الخيار الخاطئ، لا زلنا نستثمر في القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة بما أننا لازلنا ننتدب اليد العاملة الرخيصة والدليل أن نسبة بطالة الشهادات العليا هي الأعلى وخاصة بالنسبة للإناث.
4 – الولايات الخمس الأكثر عددا من حيث السكان هي : تونس (مليون و75 ألف)، صفاقس (مليون و47 ألف)، نابل (863 ألف)، سوسة (762 ألف) و بن عروس (722 ألف)، وهي مدن ساحلية تتمتع بحد أدنى من البنية التحتية لحد أدنى من الحياة اللائقة، وهو ليس متوفرا في الولايات الداخلية.
5 – العدالة الاجتماعية متوفرة في الربط بالكهرباء (كل الولايات أكثر من 90 في المائة)، لكن أكثر من نصف سكان سيدي بوزيد (48.5 في المائة) ليسوا مرتبطين بشبكة الماء الصالح للشراب وأكثر من 80 في المائة من سكان ولاية مدنين (20 في المائة) ليسوا مرتبطين بشبكة التطهير، فعن أي عدالة اجتماعية نتحدث ؟
