أفادت جمعية «منامتي»، بأنها ستخوض أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الابتدائية بتونس اليوم 22 ديسمبر 2025، في قضية تتعلق بأنشطتها المدنية والحقوقية.
وأوضحت الجمعية أن رئيستها سعدية مصباح تُحال في هذه القضية في حالة إيقاف، في حين يُحاكم بقية أعضاء الجمعية في حالة سراح، مشيرة إلى أن هؤلاء يخوضون إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا معها، واستجابة لنداء السجين السياسي العياشي الهمامي.
وأكدت الجمعية أن الملف القضائي يعود إلى 1 ماي 2024، عقب ما وصفته بـ«حملة تحريض وسحل رقمي» على شبكات التواصل الاجتماعي، ترافقت مع خطابات كراهية وعنصرية استهدفت نشاط الجمعية في مجال مناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكرت «منامتي» أنه بتاريخ 6 ماي 2024 تم فتح تحقيق قضائي ضد رئيسة الجمعية وأنشطتها، بتهم تتعلق بـ«التمويل المشبوه والتوطين»، قالت الجمعية إنها مزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني. وأضافت أنه في 7 ماي 2024 تم إيقاف سعدية مصباح واستدعاء عدد من أعضاء الجمعية، مؤكدة أن الاستنطاقات ركزت على جوهر العمل الجمعياتي وأهدافه وطبيعة أنشطته والمستفيدين من برامجه.
وفي وقت سابق، كانت سعدية مصباح قد قالت، في رسالة نشرتها حملة «ضد تجريم العمل المدني» يوم 21 أكتوبر 2025، إن وضعها الصحي «مستقر»، لكنها تعيش حالة من القلق بسبب استمرار إيقافها، معتبرة أن بطء الإجراءات القضائية ساهم في تعميق شعورها بالإحباط. وأكدت تمسكها بحقها في محاكمة عادلة، مطالبة بمحاكمتها وهي في حالة سراح، إلى حين صدور حكم نهائي.
كما كشفت مصباح أن قاضي التحقيق كلّف خبيرًا محاسبًا بمراجعة وثائقها، دون أن يتم التواصل معها أو طلب مستندات إضافية، ووصفت ذلك بـ«الأمر المثير للاستغراب». وشددت على استعدادها للجوء إلى الهيئات الدولية بعد استنفاد مراحل التقاضي، مؤكدة مطالبتها بالسماح بزيارات عائلية مباشرة دون قيود.
ويُذكر أن جمعية «منامتي» أعلنت في 7 ماي 2024 عن إيقاف رئيستها عقب تفتيش منزلها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقها. وقد شملت الإجراءات لاحقًا عددًا من نشطاء جمعيات تنشط في مجال الهجرة وحقوق طالبي اللجوء، وهو ما وصفه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه «استهداف لنشطاء قاموا بأنشطة قانونية وشفافة، غالبًا بتنسيق مع السلطات».
