طالب النائب أحمد سعيداني، خلال جلسة عامة بالبرلمان، النيابةَ العمومية بالتحرك إزاء تصريحات شخص يدّعي أنه ابن خالة رئيس الجمهورية ويتهم عدداً من النواب بتلقي “أعطيات” في شكل خمّارات ومطاعم ومقاهٍ في باريس.
وأكد سعيداني أنّ “هذه الاتهامات الخطيرة، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لا يمكن أن تكون موضوع تدوينات فايسبوكية أو أحاديث عائلية”، مشدداً على أنه “لا أحد فوق القانون، لا نائب شعب ولا رئيس جمهورية ولا أي شخص يدّعي قرابته من الرئيس”.
وأضاف أن واجب البرلمان والرأي العام معرفة من “خان الأمانة وباع ذمته إن كانت الاتهامات صحيحة”، داعياً إلى محاسبة من يروّج لهذه الادعاءات في حال ثبوت عدم صحتها. كما ذكّر بتصريحات رئيس الجمهورية السابقة بأن “الدولة لا تُدار عبر التدوينات”.
