قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة 22 عاما في حق الخطيب الادريسي ومتهمين آخرين محالين بحالة إيقاف وبحالة فرار من أجل التحريض على الانضمام إلى تنظيم ارهابي والقتال في صفوف التنظيمات الارهابية في سوريا.
وفي تعليق أكاديمي على هذا الحكم، نشر الدكتور عبيد خليفي، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، تدوينة أثار فيها جملة من الملاحظات العلمية حول الخلفيات الفكرية والتنظيمية للدور المنسوب للخطيب الإدريسي في المشهد الجهادي التونسي.
وأوضح خليفي أن “الشيخ الضرير” قد تمّ تهويل حجمه الرمزي بشكل مبالغ فيه، في محاولة لتقديمه كزعيم روحي للتيارات السلفية الجهادية في تونس والمغرب العربي، في حين أن إشعاعه الحقيقي لم يتجاوز، وفق قوله، الساحة التونسية، مؤكداً أن تنظيم “أنصار الشريعة” أُسس فعلياً على يد سيف الدين الرايس المعروف بأبي عياض، الذي كان يبحث عن غطاء شرعي عند الخطيب الإدريسي دون أن يحصل عليه بالكامل.
وأشار خليفي إلى وجود خلاف جوهري بين الطرفين، حيث كان أبو عياض يسعى لاستصدار فتوى تعتبر تونس “أرض جهاد”، وهو ما رفضه الخطيب الإدريسي، معتبراً إياها “أرض دعوة”، مكتفياً، ربما، بمنح مريديه فتوى تسمح بالقتال في سوريا.
وفي تقييمه الأوسع لملف التسفير، شدد الباحث على أن هذا الملف ذو طبيعة إقليمية ودولية، تتجاوز مسؤولية الأفراد والتنظيمات المحلية، معتبراً أن الحركات الإسلامية في تونس ومصر وليبيا – ومن بينها الخطيب الإدريسي – لم تكن سوى أدوات في مشروع سياسي دولي تخللته مقايضات واضحة: “أرسلوا الجهاديين، نمنحكم شرعية الحكم”.
واعتبر خليفي أن التسريع في إصدار الأحكام القضائية مع اقتراب العطلة القضائية الصيفية يُعدّ جزءاً من إرادة سياسية وأمنية تهدف إلى غلق هذا الملف الشائك في سياق إقليمي يشجّع على طيّ صفحة الإرهاب دون التوقف عند جذوره العميقة أو وظيفته ما بعد ثورات “الربيع العربي”.
وختم الدكتور مداخلته محذّراً من أن الاقتصار على المعالجة القضائية والأمنية دون بحث معرفي شامل في مسألة الجهاد والتسفير قد يعيد إنتاج الظاهرة في صور جديدة، مستشهداً بتجارب مثل سوريا وأفغانستان، حيث تحولت الجماعات المسلحة إلى أوراق توظيف إقليمية ودولية، مع تغلغل أطراف مثل الكيان الصهيوني وتركيا وأمريكا في هندسة هذا المشهد.
