قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتم وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبينا أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الاجور بثلاث طرق وهي إما الاتفاق التعاقدي الفردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو باتفاق جماعي (المفاوضات الاجتماعية).
