عاد النائب ورئيس لجنة التشريع، ياسر القوراري يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، للحديث عن ملف زيادة الأجور ومعاشات المتقاعدين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وجاءت تصريحات النائب خلال مقابلة على إذاعة تونس الوطنية في برنامج يحدث في تونس حيث عرض الاختلافات بين موقف الحكومة وموقف النواب.
أوضح قوراري أن الحكومة اقترحت زيادة نسبتها 3.8% للأجور والمعاشات، وهو معدل محسوب بناءً على البيانات المالية المقدمة من وزارة المالية. بينما قدم النواب مقترح زيادة دنيا بنسبة 7%.
وبيّن النائب أن هذا المعدل الحكومي “يتجاوز نقطة واحدة فقط عن التضخم المعلن، الذي لا يعكس التضخم الحقيقي”، مشيراً إلى أن معدل 3.8% “ضعيف جدًا وغير متوافق مع القدرة الشرائية للتونسيين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار”.
وخلال جلسة البرلمان ، لم تُعتمد زيادة الـ7% المقترحة، إلا أن المجلس الوطني للولايات والمناطق أعاد إدراج المادة في مشروع القانون بعد رفضها في الجلسة العامة، ما يمهد الطريق لنقاش جديد حول هذا الملف.
أكد قوراري أن كتلته البرلمانية ستعمل على الدفاع عن إعادة المادة 50 المتعلقة بضريبة الثروة والمطالبة بإعادة زيادة الأجور والمعاشات بنسبة 7%. كما تطرق إلى التزام وزيرة المالية، مشكّت سلامة خالدّي، بتقديم نص جديد للمادة 50 استنادًا إلى أحكام المادة 112 لتقريب وجهات النظر وضمان إطار ضريبي متوازن.
