أعلنت الحكومة التونسية مطلع سنة 2025 عن زيادة جديدة في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) في محاولة للتخفيف من الضغوط الاجتماعية، حيث أصبح الحد الأدنى الشهري في القطاعات غير الزراعية 528.320 دينارًا تونسيًا لنظام 48 ساعة عمل أسبوعيًا، و448.238 دينارًا لنظام 40 ساعة.
ويُقدّر هذا الأجر بنحو 180 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الحالي.
تأتي هذه الزيادة بنسبة تقارب 7.5٪ مقارنة بسنة 2024، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2024 المؤرخ في 9 جويلية 2024، الذي دخل حيّز التنفيذ بداية جانفي 2025.
لكن رغم هذه الزيادة، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الفارق بين الأجور وكلفة المعيشة لا يزال كبيرًا، إذ تتجاوز المصاريف الشهرية لأسرة تونسية متوسطة حاجز 1,500 دينار، أي نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الحالي.
ويشير مراقبون إلى أن الزيادة الأخيرة تحمل طابعًا اجتماعيًا أكثر من اقتصادي، إذ لا توازي نسق التضخم المسجل ولا تواكب ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية والسكن والنقل.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة دورية للأجور ترتبط بمؤشر الأسعار، معتبرًا أن “الأجر الأدنى فقد أكثر من 40٪ من قدرته الشرائية خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
🇩🇿 الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2025: استقرار عند 20 ألف دينار وسط مطالب بالزيادة
في الجزائر، ظلّ الحد الأدنى للأجور مستقرًا عند 20,000 دينار جزائري شهريًا منذ آخر تعديل أقرّه الرئيس عبد المجيد تبون سنة 2021، أي ما يعادل نحو 150 دولارًا أمريكيًا وفق سعر الصرف في بداية 2025.
ورغم أن الحكومة الجزائرية رفعت خلال السنوات الماضية المنح العائلية والأجور في القطاع العمومي، فإنّ المنظمات النقابية تعتبر أن الأجر الأدنى لم يعد يعكس الواقع المعيشي، خاصة مع استمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وتشير تقارير محلية إلى أن السلطات تدرس مراجعة تدريجية لسلم الأجور ضمن مراجعة قانون العمل الجديد، لكن دون إعلان رسمي حتى الآن.
الخبراء يرون أن الجزائر ما تزال من الدول متوسطة الأجور في شمال إفريقيا، إذ تتفوّق على دول إفريقية عديدة من حيث الأجر الاسمي، لكنها تواجه صعوبات في رفع الدخل الحقيقي بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع الدعم الحكومي.
مقارنة مغاربية وإفريقية
في المقابل، تصدّر المغرب التصنيف المغاربي بحد أدنى يناهز 3,266 درهمًا مغربيًا شهريًا (حوالي 370 دولارًا)، تليه تونس، ثم الجزائر بمتوسط يقارب 20 ألف دينار جزائري (حوالي 150 دولارًا).
أما في مصر، فارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، أي ما يعادل نحو 135 دولارًا.
وعلى الصعيد القاري، لا تزال جنوب إفريقيا تتصدر القائمة الإفريقية بحد أدنى يتجاوز 350 دولارًا، متبوعة بكل من المغرب وموريشيوس، فيما تبقى معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء عند مستويات تقل عن 150 دولارًا شهريًا.
