كشف النائب أحمد السعيداني، اليوم، عن إسقاط مقترح يهدف إلى تحديد نسبة 7 بالمائة كحدّ أدنى للزيادة في الأجور وجرايات التقاعد، وذلك رغم حصوله على أغلبية الأصوات داخل الجلسة العامة.
وقد حصد المقترح:
- 50 صوتًا موافقًا
- 47 صوتًا معارضًا
- 18 محتفظًا
ورغم هذا التفوّق العددي، تم إسقاط المقترح لأسباب إجرائية تتعلق بطبيعة التصويت وشروط تمرير الفصول الإضافية في قانون المالية.
وبناءً على ذلك، لن تتجاوز الزيادة المدرجة حاليًا نسبة 4% فقط، خاصة في ظل غياب المفاوضات الاجتماعية وإقرار الحكومة نسبًا محدودة للتعديل في الأجور وجرايات التقاعد في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي الأثناء كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنه سيتم تحديد تفاصيل الزيادة في الأجور ونسب الزيادة في بداية سنة 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، حسب ما صرّحت به في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، للتصويت على إعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
