أعلنت عضو المجلس الوطني للأقاليم والدوائر، دلال اللموشي، أنّ المجلس أعاد إدراج الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم رفضه سابقًا في التصويت الأول. وأكدت أنّها ستدافع عن هذا الفصل خلال النقاشات القادمة.
وبحسب الصيغة التي تمت إعادتها، ينصّ الفصل 15 على زيادة سنوية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، على ألا تقلّ هذه الزيادة عن 7%، وتشمل كذلك جرايات التقاعد. وستُحدَّد صيغ وآليات التطبيق بمقتضى مرسوم.
