قدّمت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، هادية العرفاوي، توضيحًا بخصوص ما ورد في تدخل وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإمكانية ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي.
وأكدت العرفاوي أن ما صرّح به الوزير “يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة”، معتبرة أنه “يمسّ جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس التي تأسست على مبدأ التفاوض الجماعي بين الأطراف الاجتماعية”.
وأوضحت أن الفصل 134 من مجلة الشغل ينصّ بوضوح على أنّ ضبط الأجور بأمر حكومي لا يكون إلا في حالتين استثنائيتين:
الأولى لتحديد الأجر الأدنى المضمون (SMIG أو SMAG)،
والثانية تخصّ العمال غير الخاضعين لأي اتفاقية مشتركة.
أما بالنسبة للقطاعات التي تشملها اتفاقيات مشتركة نافذة، فـ”تعديل الأجور لا يتمّ إلا عبر مفاوضات جماعية، وليس عبر أوامر حكومية”، وفق تأكيدها.
وشدّدت العرفاوي على أن الحق في المفاوضة الجماعية مضمون في الفصل 36 من الدستور التونسي، كما أنه مكرّس في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 98 و154، اللتين تُلزمان الدولة التونسية باحترام مبدأ الحوار الاجتماعي وعدم تجاوزه بقرارات أحادية.
وأضافت أن “منذ رفع التحجير عن التفاوض في ماي 1973، أصبح الحوار الاجتماعي هو الإطار القانوني والعملي الوحيد لضبط الأجور“، معتبرة أن “أي خروج عن هذا المسار يمثل نكسة قانونية وتاريخية تمسّ بمكتسبات الحركة النقابية وتهدّد السلم الاجتماعي”.
وأبرزت العرفاوي أن “محاولة فرض زيادات في الأجور بقرارات أحادية تمسّ بالاتفاقيات المشتركة هي تجاوز صريح للفصل 134 من مجلة الشغل وخرق للدستور وللاتفاقيات الدولية”، مؤكدة أن “أي تعديل في الأجور يجب أن يتمّ حصريًا في إطار المفاوضة الجماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية”.
وختمت عضو المكتب التنفيذي بدعوة الحكومة إلى “احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل”، حفاظًا على هيبة الدولة وضمانًا لـ”السلم الاجتماعي وعدالة الأجور”.
وجاء رد العرفاوي على اثر ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بالبرلمان يوم أمس قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، “إن الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمت وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.”
وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبينا أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الاجور بثلاث طرق وهي إما الاتفاق التعاقدي الفردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو باتفاق جماعي (المفاوضات الاجتماعية).
وينصّ الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يتمّ الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب هذا الترفيع على جرايات المتقاعدين. وسيتمّ ضبط هذا الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
