قضت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم امس، بإقرار الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد في قضيتين مرفوعتين ضده عندما كان مسؤولا سابقا بأحد البنوك العمومية متعلقتين بشبهات فساد اداري ومالي
وقد كشفت الابحاث والاختبارات المأذون بها قضائيا براءته من ذلك
