فجّرت النائب بمجلس نواب الشعب سيرين مرابط جدلاً واسعاً بعد أن نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تدوينات تتعلق بـ”فساد ينخر شركة اللحوم“، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها وفد نيابي أواخر ماي المنقضي.
وفي آخر تدوينة لها اليوم، الأربعاء 11 جوان 2025، كشفت مرابط عما اعتبرته “إرهاباً غذائياً“، مرفقةً منشورها بمقاطع فيديو وصور من داخل نقطة بيع تابعة للشركة، قالت إنها “من المنتج إلى المستهلك”.
وأكدت أن ما يظهر في المقاطع هو لحوم فاسدة يتم تحويلها إلى مرقاز وتسويقها للمستهلكين.
وأضافت مرابط أن الوفد النيابي عاين خلال الزيارة سوء تعامل مع الذبائح، غياباً تاماً لشروط النظافة، وتعطل محطة التطهير الخاصة بالمسلخ، معتبرة أن ما تم توثيقه يمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
وأكدت النائبة أن النيابة العمومية تعهدت بفتح تحقيق في الموضوع، وأذنت لـ إدارة الأبحاث العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث حول شبهات فساد مالي وإداري صلب شركة اللحوم.
وتزامنت هذه المعطيات مع حالة احتقان في الشارع التونسي بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأضاحي ولحم الضأن خلال فترة عيد الأضحى، وهو ما دفع النائب هشام حسني إلى دعوة زملائه في البرلمان لتوجيه لائحة لوم ضد وزيري الفلاحة والتجارة، محمّلاً إياهما مسؤولية ما وصفه بـ”نكبة العيد”.
وشهدت الأيام الأخيرة قبل العيد ارتفاعاً حاداً في أسعار لحم الخرفان، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام في بعض المناطق 80 ديناراً، ما أثار موجة تذمّر كبيرة في صفوف المواطنين ودفع العديد من الأسر إلى العزوف عن اقتناء الأضاحي.
في المقابل، أوضح زهير بوزيان، مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أن الأسعار الرسمية تراوحت بين 58 و63 ديناراً للكيلوغرام قبل يومين من العيد، متهماً بعض القصّابين بالتلاعب بالأسعار بعد تسجيل تراجع في الطلب.
وكشف بوزيان أن حملات رقابية مشتركة انطلقت منذ 30 ماي وأسفرت عن:
- حجز 745 رأس غنم بقيمة تفوق 891 ألف دينار بتهم الاحتكار والمضاربة.
- توجيه 1200 رأس إلى رحبة تونس لضمان البيع بالسعر المرجعي.
- ضبط 258 رأساً أخرى وبيعها بمقر شركة اللحوم بسعر 21.900 د/كغ.
كما تم تنظيم حملات رقابة على القصّابين بعد ورود شكاوى عن تجاوزات في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة الضأن، التي وصفها المسؤول بأنها “خرجت عن المألوف”.
ويُنتظر أن تُثير هذه التطورات نقاشاً حاداً داخل البرلمان، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة وضمان سلامة المنظومة الغذائية والرقابية في البلاد.
