أفاد مُقرّر لجنة التشريع العام النائب، ظافر الصغيري، اليوم الإثنين، بأن “المبادرة التشريعية الجديدة المتعلّقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم”.
وقال الصغيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، إنّ “هذه المبادرة تأتي نظرًا لتراكم أعداد كبيرة من القضايا المتعلقة بهذه الشيكات التي بلغ عددها 400 ألف قضيّة خلال السنوات الأخيرة”، مشيرًا إلى أنّه “يتم إصدار 24 مليون شيك سنويًّا في تونس، و0,5% منها تصل للمحاكم، أي بمعدّل 120 ألف قضيّة سنويًّا”. وأبرز النائب أنّه “تمّ إلى حدّ الآن إطلاق سراح 90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد”، مشيرًا إلى أنّه “يتم حاليًّا تسوية وضعية العدد المتبقي من هؤلاء السجناء”.
وأفاد النائب بأنّه “تم بمقتضى القانون عدد 41 الذي يجري العمل به حاليًّا، إدخال آلية الصلح بالوساطة التي يمنح من خلالها البنك للمتضرر فرصة للتسوية مع الطرف المقابل قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد فترة الإنذار من 3 إلى 7 أيام لتمكين من حلّ النزاعات المالية، وكذلك إمكانية رفع المتضرر دعوى قضائية بنفسه بدلا من أن يقوم البنك بذلك تلقائيًّا”.
