تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة خاصة محلية، في الأيام الأخيرة، أخبارًا تفيد بتدخل الشرطة الجبائية في مقر شركة SFBT (الشركة التونسية لصناعة المشروبات)، التي تحتكر سوق الجعة في تونس منذ سنة 1979، وذلك على خلفية تحقيقات ضريبية مزعومة.
حتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي جهة رسمية، سواء من وزارة المالية أو من الهياكل الرقابية، بلاغًا يؤكد أو ينفي هذه الأخبار، مما جعل الساحة مفتوحة أمام التأويلات والتخمينات، وأطلق سيلًا من ردود الفعل، كان بعضها تحليليًا، والبعض الآخر شعبويًا أو عاطفيًا.
نبذة عن SFBT: من شركة عمومية إلى امبراطورية خاصة
تُعد SFBT واحدة من أعرق الشركات في تونس، وقد كانت مملوكة للدولة التونسية، ثم وقع التفويت فيها خلال مسار الخصخصة الذي شهده الاقتصاد التونسي منذ نهاية الثمانينات.
اليوم، تعتبر الشركة واحدة من أبرز مصادر الربح في السوق المالية التونسية، وتحقق سنويًا أرباحًا ضخمة، وسط اتهامات قديمة متجددة بأن هذه الأرباح يتم توجيه جزء منها إلى الخارج نحو المجموعة المالكة، وعلى رأسها رجل الأعمال ميشال كاستال، الذي يواجه قضايا تهرب ضريبي في دول أوروبية.
الجدل الأخير: حملة أم تحقيق؟
أثارت الصحفية وصال كسراوي غربي موجة من الجدل بعد نشرها تدوينة مفادها أن الشرطة الجبائية قامت بمداهمة مقر SFBT، وأشارت إلى وجود تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج، وشككت في مسار التفويت في الشركة الذي بقي غامضًا لأكثر من 45 عامًا.
وأضافت أن عددا من وزراء المالية المتعاقبين، إضافة إلى المديرين العامين للجباية، كانوا يتجاهلون هذه الملفات، في نوع من “الصمت المؤسساتي”، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن وزير مالية سابق التحق مؤخرًا بالشركة، ما اعتبرته موضع تساؤل حول تضارب المصالح.
الردود: بين الاستنكار والاتهام بالشعبوية
فتحي الهويدي (وزير سابق):
علّق الوزير السابق فتحي الهويدي على تدوينة قصرواي، فانتقد ما أسماه “المحاكمات الشعبية” وقال: أن هذه الحملة لا تصب في مصلحة أحد. وقال في تدوينته:
“شخصيًا، لا أعرف مالكي أو مديري شركة SFBT، ولكن هذه الحملة من الكراهية والتشويه ليست في مصلحة أي شخص. إنها تضر بحاملي الأسهم، وتضر بصورة تونس في نظر المستثمرين الأجانب، كما أنها تضر بالاقتصاد الوطني الذي يعتبر SFBT من أعمدته. الحديث عن الأرباح الاستثنائية لتبرير التدخل الجبائي هو جهل بالواقع الاقتصادي، ويعكس مشاعر الكراهية تجاه من يعملون ويساهمون في تطوير الاقتصاد التونسي.
أوقفوا هذه الشعبوية، خصوصًا عندما تأتي من المثقفين.”
هشام حجري (شخصية عامة):
في نفس السياق، نشر السيد هشام هاجري، الذي يَعدُّ من الشخصيات العامة في تونس، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها:
“توقفوا عن الشعبوية: شخصيًا، لا أعرف لا مالكي ولا مديري شركة SFBT، لكن حملة الكراهية والتشويه هذه لا تصب في مصلحة أي شخص، لا حاملي الأسهم، ولا صورة تونس أمام المستثمرين الأجانب، ولا حتى المجتمع نفسه الذي يُعتبر من أبرز أعمدة الاقتصاد التونسي.
الحديث عن الأرباح الاستثنائية للشركة لتبرير تدخل الشرطة الجبائية هو جهل تام بالواقع الاقتصادي ويعكس شعورًا بالكراهية والإحباط تجاه الأشخاص الذين يعملون ويساهمون في تطوير اقتصادنا. إذن، توقفوا عن هذه الشعبوية خصوصًا عندما تأتي من فئة المثقفين في البلاد.”
هل هناك تضارب مصالح في تعيين إلياس الفخفاخ؟
أشارت بعض التدوينات إلى أن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة السابق، قد التحق بعضوية مجلس إدارة SFBT منذ سبتمبر 2023، أي بعد ثلاث سنوات من مغادرته الحكم.
وفي هذا السياق، يُطرح السؤال: هل يخالف هذا التعيين قوانين تضارب المصالح في تونس؟
القوانين ذات الصلة:
- قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح.
- قانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة الفساد.
- قانون عدد 106 لسنة 2013 بشأن تعارض المصالح.
هذه القوانين تنص على منع المسؤول الحكومي السابق من الالتحاق بمنصب في شركة خاضعة لإشرافه السابق قبل انقضاء فترة 6 أشهر على الأقل، وبشرط عدم وجود تضارب مباشر بين منصبه السابق والمصالح الخاصة الجديدة.
الوضعية القانونية للفخفاخ:
- غادر الحكومة في جويلية 2020.
- التحق بـ SFBT في سبتمبر 2023.
- أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يجعل التحاقه قانونيًا من حيث الآجال الزمنية.
- ما لم يُثبت وجود قرارات سابقة أثناء فترة رئاسته للحكومة أثرت مباشرة على الشركة، فإن شبهة تضارب المصالح المباشر غير قائمة.
ما الذي نعرفه؟ وما الذي لا نعرفه؟
- إلى حد الآن، لا توجد تأكيدات رسمية حول وجود مداهمة أو تحقيق ضريبي ضد SFBT.
- ردود الفعل الإعلامية والنخبوية منقسمة: بين من يرى في الأمر محاولة شعبوية للمس بالقطاع الخاص، ومن يرى أن الأمر يستحق التدقيق القانوني والمالي العميق.
- التحاق إلياس الفخفاخ بالشركة قانوني من حيث الآجال، لكن من المهم مواصلة مراقبة وجود أي تضارب مصالح لم يُكشف عنه.
