أعلنت الشركة الصناعية للنسيج الشركة الصناعية للنسيج SITEX، الكائنة بمدينة قصر هلال، عن فتح إجراء تسوية قضائية لفائدتها، وذلك في إطار معالجة الصعوبات المالية التي تواجهها خلال الفترة الأخيرة.
قرار قضائي صادر عن محكمة المنستير
وأوضحت الشركة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار صدر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير بموجب حكم قضائي بتاريخ 2 مارس 2026، حيث تم تفعيل آلية قانونية منظمة للتعامل مع المؤسسات التي تمر بأزمات مالية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق ضغوط مالية متراكمة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الصعوبات أو حجمها.
وأكدت الشركة أن فتح إجراء التسوية القضائية لا يعني التوقف الفوري عن النشاط، بل يهدف إلى تمكينها من إطار قانوني لإعادة الهيكلة.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة في:
- مواصلة نشاط المؤسسة
- الحفاظ على مواطن الشغل
- إعادة التوازن للوضعية المالية
وسيتم في هذا الإطار إعداد مخطط إنقاذ يحدد كيفية سداد الديون والإجراءات الكفيلة بإعادة إنعاش الشركة، وذلك تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.
تعيين متصرفة قضائية
وفي سياق متابعة هذا المسار، قررت المحكمة تعيين المتصرفة القضائية شيراز تبرة للإشراف على إدارة هذه المرحلة، ومرافقة الشركة في إعداد الحلول الملائمة لوضعها المالي.
وستتولى تبرا التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الدائنين وإدارة الشركة والسلطات القضائية، بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ قابلة للتنفيذ.
التزام بالشفافية
وأكدت الشركة التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات القضائية خلال هذه المرحلة، مشددة على حرصها على ضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مصالح شركائها ومستثمريها وموظفيها.
كما تعهدت بإطلاع الرأي العام على أي تطورات مهمة تتعلق بهذا الملف، في إطار احترام قواعد الشفافية والإفصاح.
ويُعد فتح هذا الإجراء مرحلة حاسمة في مسار الشركة، حيث سيبقى مستقبلها مرتبطًا بمدى نجاح خطة إعادة الهيكلة واستعادة توازنها المالي على المدى المتوسط والبعيد.
