في ظل دعوات غير رسمية للخروج في تحركات احتجاجية يوم 25 جويلية 2025 كانت ستنطلق من ساحة محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أصدرت عدة أطراف مدنية وسياسية بيانات متباينة، كشفت عن حالة انقسام واضحة داخل ما يُعرف بالمكونات الديمقراطية والتقدمية في البلاد.
وقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر اليوم، نأيه التام بنفسه عن هذه الدعوات، مذكّرًا بعدم علمه المسبق بها، وبالتالي عدم مشاركته أو ارتباطه بها. وشدد الاتحاد على تمسكه بحق التظاهر السلمي كحق ديمقراطي مشروع، لكنه شدد في المقابل على التزامه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني “وفقًا لقواعد الاحترام المتبادل وعدم تجاوز هياكله”. كما حذّر من “محاولات توظيف رمزية ساحة محمد علي لأجندات سياسية”، وندد بـ”حملات التشويه” التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف الموالية للسلطة وفاعلين آخرين.
في نفس السياق، أصدرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بيانًا أعادت فيه التأكيد على تمسّكها بمبدئها الثابت في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس”. وبيّنت أن هويتها الديمقراطية التقدمية “تمثل حصريًا بوصلة نشاطها، ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات التي تتقاطع معها فكريًا وسياسيًا”.
أما جبهة الخلاص الوطني، فقد عبّر عدد من منتسبيها عن استيائهم مما وصفوه بـ”فشل جهود التنسيق” مع بقية القوى الديمقراطية والمدنية لتنظيم تحرك مشترك يوم 25 جويلية، رغم ما قالوا إنه “تنازلات قدموها لإنجاح هذه الجهود”. ولمّحوا إلى وجود تباين في الرؤى وغياب إرادة حقيقية للتقاطع الميداني بين أطراف كانت تُفترض شراكتها.
وفي تدوينة لافتة، كتبت الأستاذة دليلة مصدق، الناشطة الحقوقية والأكاديمية، نقدًا لاذعًا موجه بالأساس إلى الشبكة التونسية للحقوق والحريات، قائلة:”سماسرة الحداثة… تسقطون في كل امتحان… أنتم خلطة مشوهة من اليسار المخصي والإصلاحيين الجبناء… لا شعبية لكم ولا حتى نخبوية… تتلونون ولا عهد لكم ولا ميثاق… خذلتم وطنكم ولن نكون بجانبكم لتغطية عوراتكم… دينكم التقسيم لا التوحيد”.
كلام مصدق أثار تفاعلات متباينة، وفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول قدرة القوى المعارضة على تجاوز خلافاتها الهيكلية، والانخراط في جبهة موحدة في ظرف سياسي دقيق يتطلب أقصى درجات الوضوح والتنسيق.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات للنزول إلى الشارع، يتجلى واضحًا أن الساحة السياسية التونسية لا تزال تعاني من أزمة ثقة بين مكوناتها، ما يعقّد من إمكانية تجميع القوى الديمقراطية في تحرك موحّد يعكس مطالب الشارع ويقوّي صوت المعارضة.
