أفاد مصدر مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأنّه صدر بتاريخ اليوم 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار في السراح الشرطي عن السجينة سنية الدهماني بما يفضي إلى الإفراج عنها من السجن.
وأكد المحامي بلال تازني أن السراح الشرطي في القانون التونسي ليس حقًا تلقائيًا، ولا يُعد إسقاطًا للعقوبة، بل هو إجراء قضائي يتمتع به المحكوم بشروط دقيقة وتحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات.
ويُشترط للسراح الشرطي قضاؤه نصف العقوبة على الأقل للمحكوم عليهم بدون سوابق، وثلثي العقوبة لمن لديهم سوابق، مع ضرورة ألا تقل مدة السجن عن 3 أشهر، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية وتوافر مقر إقامة ثابت ووسيلة عيش وعدم خطورة على المجتمع.
ويتم تقديم مطلب السراح الشرطي كتابيًا عبر المحامي أو مباشرة لإدارة السجن، التي ترفقه بتقرير حول السلوك، ويقرر قاضي تنفيذ العقوبات قبول الطلب مع شروط أو رفضه بقرار معلل. وأي إخلال بالشروط يؤدي إلى سحب السراح وإرجاع المحكوم للسجن لإتمام بقية العقوبة.
وأوضح المحامي أن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف وتقديم المقترحات
