أعلن المحامي سامي بن غازي اليوم أن المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني سيكون لها جلسة أمام محكمة الاستئناف يوم 21 نوفمبر، في قضية أخرى تتعلق بتصريحات إعلامية لها حول وجود مظاهر عنصرية في تونس.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن صدر ضد الدهماني حكم ابتدائي بالسجن عامين بمقتضى المرسوم 54، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم نفسه، الذي يُجرّم استخدام “أنظمة وشبكات الاتصال لنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالغير”.
وقد عرف الملف عدة تأجيلات؛ حيث كانت الجلسة الأولى مقررة يوم 9 جوان، ثم أُجلت إلى 16 جوان، وبعدها إلى 30 جوان. ورغم طلب هيئة الدفاع تمديد المهلة لإعداد الملف بشكل أفضل، اعتبر القاضي التأجيل الأخير نهائيًا.
يُذكر أن الدهماني مثلت أمام المحكمة وهي في حالة سراح في هذا الملف، فيما تتواصل المناقشات حول مدى تأثير القانون على حرية التعبير في تونس.
وقرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حجز ملف القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني اثر الجلسة لتحديد موعد الجلسة القادمة.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة سنية الدهماني بحالة سراح، موقوفة على ذمة قضايا أخرى على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون اثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.
ورفضت محكمة التعقيب إحالة سنية الدهماني على أنظار الدائرة الجنائية، وأعادت الملف الى دائرة الاتهام والتي قررت احالتها على الدائرة المذكورة استنادا الى المرسوم عدد 54 في الفقرة المتعلقة بالموظفين العموميين.
