أعلنت منظمة “عدالة”، وهي مجموعة للدعم القانوني تمثل المحتجين في بعثة التحالف العالمي “صمود”، أن جلسات استماع قضائية بدأت الخميس للناشطين الذين تم اعتقالهم بعد اعتراض الأسطول المتجه إلى غزة.
وقالت المنظمة في بيان صدر في اليوم نفسه إن خمسين جلسة قد عُقدت حتى ظهر الخميس، وإن المحامين تمكنوا من زيارة عدد من المحتجزين، بينما لم يتمكن عشرون ناشطًا بعد من لقاء محاميهم حتى لحظة صدور التقرير.
وأوضحت “عدالة” أن بعثتي “تحالف أسطول الحرية” و”أسطول الألف مادلين” ضمتا نحو 145 مشاركًا أبحروا من إيطاليا قبل أسبوعين تقريبًا، مشيرة إلى أن عددًا من الناشطين، بينهم نواب برلمانيون من دول مختلفة، قد تم ترحيلهم بالفعل بحلول مساء الخميس.
وكان الأسطول قد اعترضته البحرية الإسرائيلية فجر الأربعاء وجرى توجيهه إلى ميناء أشدود، فيما تم نقل أغلب المشاركين إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب.
أما ثلاثة من الناشطين الحاملين للجنسية الإسرائيلية فقد تم اقتيادهم إلى التحقيق لدى الشرطة، ومثّلهم محامو “عدالة” أمام محكمة الصلح في أشكلون، حيث طلبت الشرطة تمديد احتجازهم لسبعة أيام، لكن المحكمة أوصت بالإفراج عنهم بشروط مقيّدة تضمنت منع دخول غزة لمدة ستة أشهر، والالتزام بالمثول أمام السلطات عند الاستدعاء، وتقديم كفالة مالية بقيمة أربعة آلاف شيكل.
غير أن الناشطين الثلاثة رفضوا التوقيع على هذه الشروط، وأعلنت المنظمة الحقوقية أنها بصدد تقديم استئناف قضائي للطعن في القرار. وتأتي هذه التطورات بعد محاولة أسطول “صمود” المؤلف من نحو أربعين قاربًا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في وقت سابق من الأسبوع، وهي المحاولة التي أعقبها اتهام عدة ناشطين السلطات الإسرائيلية بسوء المعاملة خلال عملية الاعتراض وما بعدها.
وقالت “عدالة” إن بعض المشاركين أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجسدي والإهانة والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك الركل والصفع وشدّ الشعر والإمساك بعنف من قبل الجنود، مضيفة أن بعضهم أُجبر على اتخاذ أوضاع مجهدة مثل الركوع لساعات ورؤوسهم منحنية وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم، أو الجلوس على الركبتين لفترات طويلة تحت الشمس، كما تعرّض بعضهم للسخرية والإجبار على ترديد عبارات مهينة أو تعبيرات مصطنعة عن الحب لإسرائيل، أو عبارات تنتقص من بلدانهم الأصلية.
وحتى لحظة صدور التقرير، لم تكن السلطات الإسرائيلية قد علّقت على هذه الادعاءات، في حين لا يزال خمسة من ناشطي الأسطول رهن الاحتجاز دون صدور أي تحديث بشأن ترحيلهم، علماً بأن عدد المعتقلين في البداية بلغ 429 شخصًا. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها خلفت أكثر من 67 ألف قتيل ودمارًا واسعًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنّت فيه حركة حماس هجومها الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 251 آخرين إلى داخل غزة.
وتؤكد إسرائيل أن 48 من هؤلاء ما زالوا محتجزين لدى الحركة، بينهم 20 فقط على قيد الحياة، وتعتبرهم حماس ورقة تفاوض للمطالبة بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وفي سياق متصل، تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وثائق تم العثور عليها في غزة تُظهر تورط حماس في تنظيم وتمويل أسطول “صمود”، وتؤكد أن القوارب لم تكن تحمل أي مساعدات إنسانية بل كانت تسعى إلى إثارة مواجهة سياسية وإعلامية.
وتضيف إسرائيل و مصر أنهما تحافظان على القيود المفروضة على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 لمنع تهريب الأسلحة، في حين ينظم ناشطون فلسطينيون ودوليون بين الحين والآخر محاولات بحرية لتحدي الحصار. ويُذكر أن تحقيقًا مستقلًا للأمم المتحدة في حادثة “مافي مرمرة” عام 2010 كان قد انتقد استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة، لكنه اعتبر الحصار البحري على غزة قانونيًا من منظور القانون الدولي.
