في تطور جديد يسلّط الضوء على تعامل السلطات الإسرائيلية مع المتضامنين الدوليين، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إسرائيل اشترطت على نشطاء “أسطول الصمود” توقيع وثائق ترحيل رسمية مقابل الإفراج عنهم ومغادرتهم الأراضي المحتلة، وذلك عقب اعتراض آخر سفن القافلة يوم الجمعة.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإسرائيلية قررت البدء في ترحيل النشطاء الذين وقّعوا على أوامر الترحيل، في حين سيُحتجز من يرفض التوقيع في مراكز مخصّصة إلى حين اتخاذ قرار بشأنهم، أو ترحيلهم قسريًا بعد انتهاء التحقيقات.
وأشارت وسائل إعلام عبرية أخرى إلى أن الشرطة الإسرائيلية نقلت 473 ناشطًا من المشاركين في الأسطول إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب، بعد استجوابهم، وهو السجن ذاته الذي يُستخدم لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين والموقوفين الإداريين.
وكانت “الهيئة العالمية لأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة” قد أعلنت أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة الأخيرة في القافلة، وهي سفينة “مارينيت” (Marinette)، لتُكمل بذلك اعتراض جميع السفن الـ42 التي كانت ضمن الأسطول التضامني المتجه نحو غزة.
وذكرت الهيئة أن السفينة مارينيت كانت تقل ستة نشطاء من دول مختلفة، وقد واصلت التقدّم نحو غزة رغم اعتراض جميع السفن الأخرى، لتصل إلى مسافة تقارب 100 كيلومتر من شواطئ القطاع، أي أبعد بنحو 20 ميلاً عن النقطة التي تم فيها اعتراض السفن السابقة.
من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان سابق من أن أي محاولة للاقتراب من “منطقة القتال النشطة” في غزة ستُواجه بالرد، معتبرة أن محاولات كسر الحصار تُعد خرقًا للمنطقة العسكرية المغلقة المفروضة على القطاع.
ويأتي اعتراض “أسطول الصمود” واعتقال نشطائه في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للحصار المفروض على غزة، وتزايدت فيه حملات التضامن مع المدنيين الفلسطينيين، وسط مطالبات متكررة للمجتمع الدولي بالتحرّك لرفع الحصار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
